تحرك نيابي لحسم ملف العشوائيات قانونياً
أكد برلمانيون وجود مساعٍ لحسم العديد من مشاريع القوانين المؤجلة، بما فيها مشروع قانون تنظيم العشوائيات لتحقيق هدفين يتمثلان بإنصاف الفقراء ممن لا يملكون مأوى وإنهاء التجاوز على أملاك الدولة.
وقال عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “قانون العشوائيات من أهم المشاريع التي سيعمل عليها مجلس النواب ضمن خطته التشريعية”، مبينا أن “هذا القانون في حال اقراره يمثل معالجة قانونية منصفة للدولة والمواطنين لملف العشوائيات وهناك توجه حقيقي لحسمه”.
وكان مجلس النواب السابق، ناقش مشروع قانون العشوائيات دون أن يتم تشريعه.
ويؤكد النائب عن كتلة النهج الوطني احمد الربيعي في حديثه للوكالة الرسمية تابعته(الاولى نيوز)، أنه “ليس من السهل تمرير هذا القانون لأنه بحاجة الى الكثير من المراجعة والتدقيق كي لا يكون دافعا لمزيد من التجاوزات او تجريف الأراضي الزراعية”، مشيرا في الوقت نفسه الى أنه “لا يمكن اغفال قانون تنظيم العشوائيات الذي سيخدم شريحة كبيرة من الفقراء الذين أُجبروا على السكن بمثل هذه المناطق”.
ولا تقتصر المساعي النيابية على السعي لتشريع قانون العشوائيات، إذ إن هناك العديد من المشاريع الحيوية التي تنتظر أن تجد طريقها نحو الإقرار ومن بينها قانون النفط والغاز وقانون هيئة الطاقة الذرية العراقية الذي يهدف الى انشاء محطة كهرونووية وغيرها من مشاريع القوانين الحيوية.
ويبدو أن ثمة اصرارا من قبل اعضاء مجلس النواب بدورته الجديدة على تفادي مشكلة تعطيل القوانين التي تم تأجيلها في الدورات النيابية السابقة وحسم الملفات العالقة.
وبهذا الصدد يؤكد النائب عن تيار الحكمة علي شداد للوكالة الرسمية تابعته(الاولى نيوز)، أن “العديد من مشاريع القوانين المهمة تم تأجيلها خلال الدورة التشريعية الماضية، ومنها قانون تنظيم العشوائيات ومجلس النواب الجديد عازمٌ على المضي قدما بتشريع قوانين مهمة من شأنها معالجة الكثير من المشاكل ومن بينها قوانين تدعم الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمتقاعدين وغيرهم”.
وأضاف شداد، أن “قانون العشوائيات سيكون حاضرا في جلسات البرلمان بعد أن يتم الانتهاء من اختيار رئيس الجمهورية، لأن اقرار القوانين في مجلس النواب بحاجة الى مصادقة رئيس الجمهورية بحسب الدستور”، مؤكدا، أن “قانون العشوائيات ستكون له الاولوية ضمن مشاريع القوانين الجديدة، اضافة الى حزمة اخرى من مشاريع القوانين التي تخص قطاعات الصحة والتربية والنفط وغيرها”.
ويأتي عزم مجلس النواب الجديد على حسم الملفات العالقة وتشريع القوانين المهمة ومن بينها قانون العشوائيات مكملاً للتوجه الحكومي الذي بدأ خلال الاشهر الماضية لمعالجة هذا الملف، إثر حملة لإزالة التجاوزات على أملاك الدولة، الامر الذي سيهيئ حسب معنيين ارضية مناسبة لمجلس النواب لدراسة مشروع قانون العشوائيات واقراره لانصاف المواطنين ومنع التجاوز على املاك الدولة والمال العام.
