تحرك لتثبيت عقود الصحفيين وربطها بوزارة العمل
أعلنت منظمة اليونسكو في العراق، اليوم الاثنين، إطلاق المرحلة الثانية لمشروع “كسر حاجز الصمت” لحماية الصحفيين، فيما أكدت العمل على ترصين عقود الصحفيين وربطها بوزارة العمل.
وافاد مصدر تابعته (الاولى نيوز) ، إن “منظمة اليونسكو في العراق أقامت بالتعاون مع هيئة الاعلام والاتصالات وبمشاركة مجلس القضاء الاعلى ووزارة الداخلية ورشة (كسر حاجز الصمت) لتعزيز المساءلة الحكومية والمتابعات القضائية لحماية الصحفيين ومكافحة الافلات من العقاب في مرحلته الثانية”.
وقال مدير برنامج الاتصال والمعلومات لمنظمة اليونسكو في العراق ضياء السراي، في كلمة له خلال الورشة إن “المرحلة الثانية من مشروع كسر حاجز الصمت لتعزيز المساءلة الحكومية وتحسين الاجراءات القضائية لحماية الصحفيين ومكافحة الافلات من العقاب المرحلة الثانية والممول من قبل الحكومة الهولندية انطلقت”، مبينا أن “اطلاق المشروع تم بشكل رسمي بعد حصول الموافقات مجلس القضاء الاعلى ووزارتي الداخلية والعدل والحكومة العراقية متمثلة بهيئة المستشارين”.
وأضاف، أن “جلسة اليوم لتنظيم النشاطات التي سنعمل عليها في ما تبقى من هذا العام لتقييم واقعنا نهاية السنة، ونقف على حقيقة ما تم انجازه هل يتلاءم ويستجيب مع متطلبات المجتمع الصحفي والتحديات التي يواجهها؟، لاعادة ترتيب اوراقنا في السنة المقبلة”، مشيرا الى أن “المشروع مستمر حتى نهاية 2024”.
وتابع أن “المنظمة غيرت في نمط تنفيذ المشاريع، فلا تصميم ولا نخطط مسبقا وإنما نأخذ المنح لوضع اطار خاص بالمشروع بمعية الصحفيين ونصمم النشاطات كل واحد بمعزل ليكون ملائما ومستجيبا لمتطلبات الصحفيين”، موضحا أنه “مع مجلس القضاء الاعلى سيكون لدينا تدريب لاكثر من 22 قاضيا من الذين تم انتدابهم للنظر في قضايا الصحفيين بمحاكم الاستئناف العراقية ومع وزارة الداخلية”.
وأكد، “سنعمل على تعزيز مهارات الجنايات والتحقيقات والادلة الجنائية لحل قضايا الصحفيين وملفاتهم السابقة وبنفس الوقت تعزيز الوحدة التحقيقية الخاصة لمؤسسة الداخلية لمتابعة قضايا الصحفيين والاعتداءات التي يتعرضون لها”، لافتا الى أنه “سنعمل مع قيادة العمليات ومكتب القائد العام للقوات المسلحة على ازالة كل العقبات التي تواجه الصحفيين في الميدان من كتب وتخاويل ومع هيئة الاعلام والاتصال كما سنسعى لتخفيض اجور البث والارسال وتسوية الديون”.
وبين، “سنعمل ايضا مع نقابة الصحفيين على ترصين جانب عقود العمل وكيفية النهوض بهذا الجانب مع تنفيذ مواد قانون نقابة الصحفيين الذي يشترط أن يكون العقد موقعا ومصدقا لدى كاتب العدل وربطه في دائرة العمل والشؤون الاجتماعية ليكون هناك تقاعد وضمان اجتماعي للصحفيين”.
بدوره، قال مدير المرئي والمسموع لهيئة الاعلام والاتصالات حسين زامل في كلمة له خلال الورشة، إن “الهيئة عملت بالتعاون مع وزارة الداخلية على تسهيل عمل الصحفيين اضافة الى تخصيص رقم عند تعرض الصحفي الى ضغوط”، موضحا أن “الهيئة عملت منذ سنتين لتقديم تقارير حول الافلات من العقاب الذي يخص الصحفيين وتقارير جعلت العراق في مراحل متقدمة ضمن التصنيف الدولي فيما يخص حرية التعبير وحماية الصحفيين”.
وأشار إلى أن “ورشة اليوم تؤسس الى اليات العمل والتعاون بين وسائل الاعلام والصحفيين وبين القوات الامنية ونقابة الصحفيين ومناقشة اليات العمل”، مؤكدا “عدم وجود اعتقالات بسبب التعبير عن الرأي وهذا يحسب الى القضاء والجهات الامنية”.
وذكر أن “هناك تنسيقا بين هيئة الاعلام ونقابة الصحفيين ونحن ننطلق بدورنا كجهة تنظيمية لقطاع الاعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العراق، ونسعى الى أن نمارس الدعم لوسائل الاعلام وعملها بشكل صحيح”، لافتا الى أنه “نعمل مع المنظمات الدولية ونقابة الصحفيين الى ايجاد المساحة والفضاء الذي يتنقل الصحفي بحرية وسلاسة وتعاون دائم بين رجل الامن والصحفي وحماية من مجلس القضاء لأنها السلطة الحامية للقانون”.
فيما قال ممثل مجلس القضاء الاعلى اياد محسن ضمد في كلمة له خلال الورشة، إن “مجلس القضاء الاعلى يحرص أن يكون حاضرا في كل الورش التي تخص الصحافة والاعلام”، مشيرا الى أن “الحماية التي يجب أن يتمتع بها الصحفيون تسير باتجاهين، الحماية القانونية والتي يجب أن تكون لدينا منظومة قانونية قادرة على توفير بيئة امنية لعمل الصحفيين تحميهم من المخاطر وتدفع باتجاه ملاحقة ومتابعة كل شخص يقدم مهامه الاعلامية وكذلك المنظومة القانونية يجب أن تنجح في انزال العقاب بحق كل شخص يحاول ايقاع الاذى على الصحفي”.
وأكد “عدم وجود نصوص قانونية بقانون العقوبات العراقية تتعلق بالاختفاء القسري”، معربا عن امله “من المنظمات العاملة والصحفيين التركيز على تفعيل البيئة القانونية والنصوص القانونية التي تعالج الاخفاء القسري”.
وشدد على “ضرورة وجود منظمات مختصة لتوفير الحماية للصحفيين اضافة الى مجموعة من المحامين الذين يقدموا الحماية القانونية للصحفي لكي ترشده أين يقدم شكواه”.
من جانبه، قال مدير عام العلاقات والاعلام لوزارة الداخلية رئيس خلية الاعلام الامني، اللواء سعد معن في كلمة له خلال الورشة، إن “وزارة الداخلية وخلية الاعلام الامني مستمرة مع جميع الصحفيين لتسهيل عملهم”، لافتا الى أنه “اشتركنا مع هيئة الاعلام واليونسكو لتسهيل عمل الصحفيين”.
وأضاف، أنه “خلال الفترة الاخيرة نحتاج الى اعادة ترتيب وتفعيل مجريات الامور لتنظيم عمل الصحفيين”، موضحا أن “العراق يختلف اليوم عما كان سابقا بشأن حرية التعبير وهو ليس بالمستوى المتدني ولكن نحتاج الى ترتيب البيانات”.
