تحرك عراقي لاعتماد آليات جديدة في عمليات تصدير فائض المحاصيل
أشرت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، صعوبات تواجه عملية تصدير المنتجات المحلية إلى دول المنطقة والعالم ودخولها المنافسة في أسواقها، فيما كشفت عن وجود مساع جادة لمساعدة القطاع الخاص على إنتاج محاصيل قادرة على المنافسة خارجيا.
وقال الوكيل الفني للوزارة، ميثاق عبد الحسين الخفاجي، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز )، إن “فتح باب التصدير في كل عام يكون نتيجة لحدوث وفرة ببعض المحاصيل زيادة عن الحاجة المحلية، خاصة محصول الطماطم والبطاطا، فضلا عن التمور”.
وأضاف الخفاجي، أنه “بعد عام 2003، أصبح القطاع الخاص هو من يقود الاعمال في أغلب القطاعات عالميا، وهناك شركات محترفة بعملية إعداد المحاصيل التي تلبي حاجات الدول المستوردة”، مبينا أن “هناك متطلبات خاصة بالدول المستوردة للمنتج يصعب على العراق تلبيتها، وبالتالي فان المحصول العراقي يلاقي صعوبة في الدخول بالمنافسة مع أسواق تلك الدول”.
ولفت إلى أن “الدول التي تستورد بضاعة تضع شروطا تلزم الدول المنتجة تطبيقها، والمشكلة التي يواجهها العراق هو أنه يعاني من عدم وجود شركات محترفة تلبي شروط المستوردين”، مشيرا إلى أن “الشروط المفروضة على المستوردين تتعلق بطرق التعبئة والتغليف، فضلا عن زراعة المحاصيل بطرق عضوية بعيدة عن استخدام الاسمدة الكيميائية والمبيدات”.
وتابع: “عملية تصدير المنتجات في العالم أصبحت منظمة جدا فلا يجوز لمجرد وفرة الانتاج أن تتم عملية التصدير، وبالتالي فان اغلب محاصيل العراق تعاني من عدم قدرتها على التنافس بصورة كبيرة لعدم وجود شركات محترفة بعملية التسويق لأغراض التصدير”.
ونوه، إلى أن “هناك محاولات للتصدير لاسيما التمور العراقية”، لافتا إلى “وجود مساع جادة لمساعدة القطاع الخاص على تطوير أدائه وانتاج محاصيل قادرة على التنافس ومستوفية لشروط المستوردين”.
وأشار إلى أن “وزارة الزراعة، تدرس عملية تطوير وتعفير التمور، بالاضافة الى مغادرة استخدام الوسائل التقليدية واستبدالها بالحديثة كاستخدام الاشعة في عملية تعفير التمور، وبالتالي رفع قيمتها الغذائية”.
