تحرك حكومي لتخصيص مليوني طن من الحنطة كخزين استراتيجي لمدة 6 أشهر
حددت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، موعد توزيع الوجبة الثالثة من السلة الغذائية، فيما أشارت إلى التحرك لتخصيص مليوني طن من الحنطة كخزين استراتيجي لمدة 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في بيان تابعته(الأولى نيوز)، إن “وزارة التجارة أنهت توزيع الحصة الرمضانية الأولى، فيما باشرت بإطلاق وجبة جديدة للمناطق الفقيرة والبعيدة عن مراكز المحافظات باتجاه تجهيز النواحي والاقضية، وبدأ الان تسلسل تسلم المواد الغذائية”، لافتا الى أن “الوزارة ستعمل على تجهيز الوجبة الثالثة حال الانتهاء من توزيع الوجبة الثانية وستطلق خلال عيد الفطر المبارك”.
وأشار إلى أن “الوزارة تعمل على توزيع الحصة خلال عيد الفطر المبارك، حيث تجرى الان الاستعدادات لإدخال المواد الغذائية عبر المنافذ الشمالية والجنوبية على الرغم من الصعوبات التي تواجهها الوزارة، الا أنها استطاعت من خلال الشركات الشريكة التعاقد لشراء كميات كبيرة من الرز والزيت والسكر والمعجون”.
ولفت إلى أن “الوزارة طرحت شراء 5 ملايين طن من الحنطة عبر قانون الأمن الغذائي”، مبينا أن “3 ملايين طن منها تشكل الحاجة الفعلية ومليوني طن للخزين الاستراتيجي لمدة 6 اشهر”، موضحا أن “ذلك يهدف الى اعداد خزين جيد لمواجهة الظروف الطارئة”.
وتابع أن “الوزارة طالبت في موضع السلة الغذائية بأن تستورد المواد التجهيزية على مدى عام كامل”، موضحا أن “الوزارة لديها تعاقدات مع مناشئ رصينة في جميع المواد الغذائية”.
وأكد حنون، أن “الوزارة مؤمنة حاجة المواطنين اذا استمرت التخصيصات المالية لها”.
وأكَّدت اللجنة الماليَّة النيابيَّة، في وقت سابق، أنَّ قانون الأمن الغذائي سيوفِّر 12 وجبة غذائية ضمن البطاقة التموينيَّة بدلاً من 10 وجبات، فيما أشارت إلى السعي لاتخاذ اجراءات جديدة لدعم شريحة الفقراء.
وقال عضو اللجنة النائب مشعان الجبوري في تصريح تباعته(الأولى نيوز)، إنه “خلال استضافة وزير الماليَّة في اللجنة الماليَّة النيابيَّة عَبَّرَ الوزير عن رغبته بتوزيع الأموال النقدية على الفئات المحتاجة من العراقيين”، مؤكداً، أنه “في السابق أخفق العمل بتوزيع الأموال المخصصة لدعم الفقراء عبر الرعاية الاجتماعية، ونصف الأموال لم تصل لمستحقيها وأعيدت الى الدولة”.
واضاف، أن “تنفيذ مقترح توزيع العائدات المالية على بعض فئات الشعب بعيداً، وانما لحين الوصول لآلية لتوزيع الأموال”، لافتاً الى أنَّ “القانون المعروض على البرلمان (قانون الأمن الغذائي) سيوفر الأموال الكافية لتوزيع 12 وجبة غذائية بين المواطنين بعدما كانت 10 وجبات مع وجبة اضافية في شهر رمضان”.
وأشار إلى أن لجنته تبحث عن وسائل أخرى لدعم شريحة الفقراء، وكذلك القطاع الزراعي من خلال دعم الفلَّاح.
