تحذير من رابطة الأندية الدولية للاعبين من التعاقد مع الأندية المصرية
حذرت الرابطة الدولية للاعبين المحترفين “فيفبرو”، من تعاقد أي لاعب مع الأندية المصرية بسبب النزاعات في مصر، حسب الرابطة.
وكشفت الرابطة الدولية للاعبين المحترفين، في بيان لها أن النزاعات تتمثل في عدم دفع الرواتب والسلوك التعسفي مثل مصادرة جوازات السفر والتزوير.
وأضافت الرابطة أنه في حال انتقال اللاعبين إلى مصر يكون هناك فرصة كبيرة للجوء لإجراءات قانونية.
ونصحت الرابطة الدولية اللاعبين المحترفين حال التوقيع لنادٍ مصري باتباع ما يلي:
أولًا: لا تسلم جواز سفرك لمسؤول النادي، وإذا أخبرك النادي أنه بحاجة إليه للحصول على تصريح إقامة أو عمل، فقط زوده بصورة من جواز السفر أو الإصرار على أنك ستحضر هذه الإجراءات، وتعاملت فيفبرو مع العديد من الأمور التي كانت إعادة جواز السفر فيها مشروطة بتوقيع اللاعب على اتفاقية الإنهاء.
ثانيًا: لا توقع عقدًا فارغًا، بغض النظر عما يخبرك به النادي، شهدت فيفبرو العديد من الحالات التي يوقع فيها النادي واللاعب عقدا واحدا يحتوي على جميع التفاصيل، بعد ذلك يُطلب من اللاعب التوقيع على عدد من العقود الفارغة مع النادي واعدا بأن يتم ملؤها لاحقا بنفس الطريقة وإيداعها في الاتحاد، ويشهد ذلك ملء العقود بعد ذلك بمبالغ مختلفة وتواريخ مختلفة ومدة مختلفة.
ثالثًا: احتفظ بنسخة أصلية موقعة من العقد، لا تسقط في فخ النادي حيث يجب أن تتم الموافقة على جميع النسخ من قبل الاتحاد، احتفظ دائما بنسخة واحدة تحتوي على توقيعاتك وتوقيعات النادي.
رابعًا: قبل توقيع العقد، تأكد من كتابة العملة الصحيحة حتى لا يتمكن النادي من تغيير العملة بعد ذلك، تمتلم مصر عقدًا قياسيًا للاعبين يتم بموجبه تحديد المبالغ مسبقا بالدولار الأمريكي أو الجنيه المصري، إذا تركت العملة مفتوحة عند التوقيع يمكن للنادي الاستفادة من ذلك، وإذا تواجدت أي مساحات فارغة متبقية يجب شطبها حتى لا يتمكن النادي من إضافة بنود بعد توقيع العقد.
خامسًا: كن حذرًا عند التعامل مع الوكلاء والنادي، إذا لم تكن لديك علاقة موثوقة طويلة الأمد مع الوكيل وأصبحوا وكيلك فقط في سياق المفاوضات مع النادي في مصر، فمن النادر أن يتصرفوا بصدق في مصلحتك ويفضلون فقط الحفاظ على علاقتهم بالنادي.
تأكد من أنه يمكنك طلب اللجوء إلى هيئة النزاعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم، إذ لا تلتزم هيئات اتخاذ القرار الرياضي بالمتطلبات الأساسية للنزاهة والاستقلالية، ولا نضمن عدالة الإجراءات.
