تحذير صحي من تأجيل الجرعة الثانية للقاح كورونا

حذرت دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة والبيئة من تأجيل موعد الجرعة الثانية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مؤكدة ان الصحةالعالمية لم تبلغ العراق بضرورة تلقي الجرعة الثالثة لتلك اللقاحات.

وقال مدير عام الصحة العامة رياض الحلفي في تصريح الصحيفة الرسمية تابعته (الاولى نيوز) إنه “للحد من انتشار الوباء وتقليل معدلاتالوفيات، يجب عدم تأجيل موعد الجرعة الثانية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك للوصول الى المناعة المجتمعية” ، محذرا أنه “فيحال لم يتلق الشخص الجرعات في وقتها فإنه لن يكون محصناً من الاصابة”.

واوضح الحلفي ان “لقاح فايزر وبحسب تعليمات الشركة المصنعة، تكون مدة تطعيمه من ثلاثة الى ستة اسابيع، وان يتم تلقي اللقاح خلالمدة محددة، من 21 الى 42 يوما، ولا يمكن ضمان فاعلية اللقاح بعدها”، مشيرا الى ان “هذه المدة تشمل ايضا لقاح أسترازينيكا الذي تمتحديد جرعته الثانية من 8إلى 12أسبوعا واللقاح الصيني حدد من  3 إلى 4 أسابيع”.

ودعا الحلفي الى “مقاضاة الجهة الصحية التي وقعت في خطأ اعطاء لقاح مغاير بين الجرعة الاولى والثانية، مشددا على ضرورة أن يقدممن  تصادفه مثل هذه الحالة شكوى ضد المركز او المستوصف الذي تلقى منه التطعيم”.

وردا على تساؤل بشأن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، عن وجود جرعة الثالثة، اوضحت عضو الفريق الساند الدكتورة ربىفلاح  أن “جميع اللقاحات المتوفرة في العراق، يتم تلقيها على جرعتين، وفي حال كانت هناك جرعة ثالثة لابد من ان يصدر بيان من قبلالصحة العالمية ليتم تعميمه”، مؤكدة ان “جميع اللقاحات تعمل على السلالات المتحورة وتمنع خطر الوفاة وشدة الاصابة”. 

واعربت عن املها في “زيادة اعداد المتلقين للقاح للوصول الى المناعة المجتمعية”، مشيرة الى ان عدد من تلقى اللقاح من المواطنين قد تجاوزالمليون، الا اننا لم نصل بعد للمستوى المطلوب”.

وأيَد استاذ المناعة الدكتور احمد رشدي عبد الله، ما حذرت منه دائرة الصحة العامة، موضحا أن “الجرعة الاولى تؤخذ لتحفيز الجهازالمناعي والحصول على خلايا مناعية لديها ذاكرة، اما الجرعة الثانية فانها لتحفيز الاجسام المضادة التي تبقى لفترة طويلة تصل الى ستةاشهر او ثمانية اشهر، وان هذه المدة تعد نافذة الحماية”.

ودعا عبد الله الى “تشكيل هيئة مستقلة وطنية للامراض المعدية وظيفتها الكشف المبكر والعزل للتقليل من اعداد الاصابات”، مشددا على”ضرورة وضع ستراتيجية من خلال هذه الهيئة لمواجهة الامراض الوبائية. ونوه الى ان فكرة تشكيل هذه الهيئة تم طرحها منذ اكثر من سنة،وتضم موظفين من اربع وزارات هي (الصحة والبيئة والعلوم والتكنلوجيا، والتعليم العالي والبحث العلمي)،بميزانية 5 % من كل وزارة للتقليلمن حجم الاصابات المتوقعة”.