تحذير تركي من أزمة في توفر اللحوم والألبان بعد لجوء المنتجين لتقليص الإنتاج

حذّر معارض تركي من أزمة في توفر اللحوم والألبان بعد لجوء المنتجين لتقليص الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف بنسبة تتراوح بين 15 و20% بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك بحسب إلهامي أوزجان آيغون، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “جمهورييت” المعارضة، الأحد.

محاولات تركيا “البائسة” لمبادلة عملات مع مجموعة الـ20وأوضح آيغون أن المنتجين بدأوا تقليص إنتاجهم من الألبان واللحوم نظرا لعدم قدرتهم على تكاليف الإنتاج بسبب غلاء أسعار الأعلاف بنسبة من 15 إلى 20% خلال الفترة من 10 مارس/آذار إلى 9 أبريل/نيسان الجاري.

وأوضح أن هذا الغلاء لم ينعكس على أسعار الألبان واللحوم في الأسواق بعد، مضيفا أن المنتجين يعيشون أزمة كبيرة، بسبب ارتفاع الأسعار، وتقليصهم الإنتاج جرّاء ذلك سيؤدي حتما لأزمة في مسألة توافر اللحوم والألبان.

وخلال أول 8 أشهر من عام 2018 تم إنتاج 6.9 مليون طن من الألبان،بحسب ما قاله آيغون الذي أكد تراجع هذا الرقم خلال الفترة نفسها من عام 2019 إلى 6.5 مليون طن، ومن المتوقع أن يتراجع كثيرا خلال العام الجاري.

وأعلنت وزارة الصحة التركية، الأحد، تسجيل 97 وفاة و4789 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 1198.

وفي وقت سابق توقع تقرير للمعارضة التركية أن تكون لهذا الفيروس تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد التركي، والتي تضمنت زيادة عدد العاطلين عن العمل ليصل إلى 11 مليون شخص، وارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلية الليرة إلى حدود 8 ليرات مقابل الدولار الواحد.

وأشار التقرير إلى توقعه انكماش القطاعات الزراعية والصناعية، فضلا عن قطاع الخدمات، وانكماش النمو الاقتصادي بشكل عام، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم.

ويشير الخبراء كذلك إلى التداعيات المدمّرة المحتملة للوباء على قطاع السياحة الذي يؤمّن وظائف لمئات الآلاف.

ويعيش الاقتصاد التركي قبل كورونا على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.

ويرى خبراء اقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج وازدياد عجز الموازنة.