تحالف نيابي: خياران دستوريان لانهاء الانسداد السياسي
أكد تحالف من أجل الشعب النيابي، اليوم الأحد، وجوب اعتماد الصيغ الدستورية لإنهاء الانسداد السياسي، فيما أشار إلى وجود خيارين اثنين للتعامل مع الموقف بينهما حل البرلمان.
وقال رئيس تحالف من اجل الشعب النيابي علاء الركابي للعراقية الإخبارية وتابعته(الاولى نيوز)، إن “هناك انسدادا سياسياً واضحاً وتجاوزاً على كل المهل في استكمال الاستحقاقات الدستورية ومجلس النواب أخفق في الالتزام بواجباته”.
وأضاف، “كان يفترض وبمدة أقصاها 30 يوما بعد جلسة مجلس النواب الأولى المنعقدة يوم 9 كانون الثاني الماضي أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية وهذا الأمر لم يتم وترتب عليه تعطيل تشكيل الحكومة وعدم إقرار الموازنة العامة والإضرار بمصالح المواطنين”.
وأكد أن “لا بوادر حتى الآن لحل الأزمة السياسية الحالية وللأسف المحكمة الاتحادية ورئاسة البرلمان والكتل الفائزة بالانتخابات جميعها تلتزم الصمت ولم يتحدد أي موعد لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بسبب تناحر الكتل الكبيرة”.
وبخصوص النواب المتغيبين عن الجلسات أشار الركابي إلى “وجوب تفعيل مواد النظام الداخلي لمجلس النواب التي تحاسب المتغيبين عن جلساته” مشيراً إلى أن “أسلوب المقاطعة من بعض الكتل للجلسات والمستمرة منذ 90 يوماً لم يعد مجدياً ويجب النظر لمصالح الناس لأننا سندخل الشهر الخامس دون حكومة وموازنة”.
وحول الحلول المطروحة أشار إلى أن “هناك حلولاً دستورية لإنهاء الشلل الحاصل تتمثل بتحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد العيد بطلب نيابي ونحن في تحالف من أجل الشعب قدمنا هذا الطلب وبانتظار أن توافق عليه رئاسة البرلمان أو يجب أن استمر الشلل الحالي الذهاب نحو حل البرلمان باعتباره خياراً ثانياً”.
ولفت إلى أن “عزوف 60% من الشعب عن المشاركة في الانتخابات ندفع ثمنه اليوم ولو كانت هناك مشاركة واسعة لكانت سمحت بحصول تغيير يرفع أعداد النواب المستقلين ويجعلهم قادرين على المشاركة بالقرار ونعتقد إن إجراء انتخابات جديدة يقع ضمن سقف الدستور”.
