تحالف الموقف العراقي يطرح خارطة طريق من 9 بنود لـ حلّ الأزمة الراهنة
طرح تحالف ’الموقف العراقي’، الثلاثاء، خارطة طريق من 9 بنود لحلّ الأزمة الراهنة التي يمر بها العراق.
وذكر التحالف في بيان، تلقت (الاولى نيوز) نسخة منه، انه “في ظل هذه الظروف العصيبة والأزمة المتراكمة وصراع الارادات والاجندات والدخول في مرحلة الانهيار قررت القوى السياسية والتي لم تكن طرفا في الصراع والنزاع وهي كل من: حركة كفى، حزب الامة العراقية، حركة واثقون، المجلس العراقي الديمقراطي الموحد، الجبهة الفيلية، حركة وعي الوطنية”.
واضاف البيان، ان “تجتمع في تحالف سياسي يسعى بكل جهده الى اعادة بناء الدولة وتاسيس معادلة حكم جديدة رشيدة بعيدة عن معادلة الفشل والفشاد التي فرضتها قوى السلطة والسلاح الحاكمة اليوم ننطلق في مشرع عراقي قح غير خاضع ولا تابع”.
ودعا تحالف الموقف العراقي “القوى الوطنية المستقلة الى تنظيم صفوفها وتنسيق مواقفها وتشكيل جبهاتها في مواجهة القوى التقليدية وازاحتها ستكون يد التحالف ممدودة الى جميع الراغبة في التغيير وبخصوص الازمة الراهنة يطرح التحالف خارطة حل بالبنود الاتية”:
اولا اعتبار الفترة الحالية فترة انتقالية وتحديد مدتها بما لا يزيد عن سنة واحدة.
ثانيا تشكيل حكومة جديدة مصغرة من الكفاءات الوطنية البعيدة عن اطراف الصراع والنزاع تاخذ على عاتقها ادارة المرحلة الانتقالية.
ثالثا يدعو التحالف المحكمة الاتحادية الموقرة لممارسة دور ايجابي بناء والفصل في القضية المرفوعة أمامه منذ الشهر الخامس غدا والايعاز لمجلس النواب باصدار قرار برلماني يدعو البرلمان لحل نفسه وفقا للمادة 64 من الدستور.
رابعا اعتماد الحوار كأسلوب لحل الازمات السياسية والابتعاد عن لغة التخوين والتخويف والتسقيط والترهيب مع ضرورة إشراك القوى الجديدة والفعاليات المجتمعية المؤثرة من منظمات وغيرها ليس من المعقول ان نطلب حلا من اطراف الازمة ذاتها.
خامسا تعديل قانون الانتخابات بما يضمن اشتراط التحالفات الوطنية المسبقة واعتماد الكتلة الفائزة باكثرية المقاعد فور اعلان النتائج، ومنع تنقل النواب بين الكتل وتحديد عتبة الانفاق الحكومي الانتخابي بما يضمن تكافؤ الفرص واعادة هندسة الدوائر الانتخابية باشراف اممي واسع.
سادسا حظر الاحزاب المسلحة من المشاركة في الانتخابات المقبلة.
سابعا تشكيل فريق من ذوي الاختصاصات فقهاء القانون والقضاء الدستوريين نقابة المحاميين ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم يتولى مهمة تعديل الدستور النافذ ويتم عرض النتائج على الاستفتاء الشعبي العام في الانتخابات المقبلة.
ثامنا يدعو التحالف القضاء العراقي المستقل الى فتح الملفات الاتية: ملف قتلة المتظاهرين السلميين السابقين والحاليين (تشرينيين وثورة عاشوراء).
ملفات فساد واهدار المال العام.
ملف التسريبات الصوتية.
محاسبة ومعاقبة من تسبب بضياع الدولة واهدار مواردها.
تاسعا في الوقت الذي نثمن به الجهود الكبيرة والانضباط العالي للقوات الامنية والعسكرية، ندعو الى عدم زجها في صراعات سياسية وموقفنا يبقى “عراقي قح”.
