الاولى نيوز / بغداد
رفض تحالف القوى العراقية، مسودة تعديل قانون الاحوال الشخصية المثيرة للجدل والخلاف، داعياً رئاسة البرلمان الى سحبها وعدم طرحها في الجلسات واقرار قوانين مهمة تصب في مصلحة المواطن.
وقال تحالف القوى في بيان صحفي ” اننا نرفض مسودة تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188 لسنة 1959) المقدم لمجلس النواب العراقي”، مؤكدا ” ان المرحلة القادمة تحتاج منا الاهتمام بتشريع القوانين ذات البعد الاجتماعي والسياسي التصالحي والتي تعيد للمجتمع بناء أواصر الثقة والتلاحم والتوحد، لا مشاريع تدق أسفين التفكك الأسري والمجتمعي وترسخ الاختلاف المذهبي وبما ينعكس سلبا على المجتمع العراقي المتسامح”.
واضاف التحالف” اننا نذكر الأصوات، التي تنادي وتساند وتدفع بمسودة التعديل، بالتزامات الدولة العراقية الموقعة على الاتفاقيات والصكوك الدولية التي تحافظ على حقوق المرأة والطفل وتمنع انتهاكها باعتبارها حقوقا أصلية نصت عليها لوائح وقوانين حقوق الانسان العالمية، والتي ضمنها الدستور العراقي النافذ لعام 2005 في باب الحقوق المدنية والحريات”.
ودعا تحالف القوى رئاسة مجلس النواب الى “سحب مسودة القانون المثيرة للجدل والخلاف، وعدم طرحها في جلسات البرلمان، واستثمار جلسات البرلمان القادمة لمناقشة واقرار القوانين المهمة والتي تصب في مصلحة المواطن العراقي بعيدا عن التجاذبات السياسية والاعلامية، والمحافظة على طبيعة الدولة المدنية التي يتطلع لها شعبنا العراقي”.
وكان مجلس النواب صوت بالموافقة من حيث المبدأ، في جلسته التي عقدت في الاول من الشهر الحالي، على مقترح قانون تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية.
