تجميد قانون التجنيد الإلزامي.. لجنة الأمن: يتضمن جنبة مالية

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، السبت، أنَّ قانون التجنيد الالزامي لا يمكن أن يقر في هذه الدورة كونه يحتوي على جنبة مالية كبيرة.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع سعران الاعاجيبي، بحسب الصحيفة الرسمية، إن “الحديث بشأن التصويت على قانون التجنيد الالزامي أمر غير واقعي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلد، فضلاً عن أن الانتخابات لم يبق لها شيء، وعمر البرلمان الحالي قصير، وهذا القانون يحتاج الى العديد من المناقشات”.

وأضاف أن “هناك الكثير من الأسباب التي تمنع إقرار هذا القانون في هذا الوقت؛ أولها احتواؤه على جنبة مالية كبيرة، إذ إن هذا القانون يحتاج الى تخصيص معسكرات وتأهيلها في جميع المحافظات، فضلاً عن شراء معدات تدريب وأسلحة، وبالمحصلة فإن الموضوع ليس بالهين”.

وتابع الأعاجيبي أنه “في حال إقرار هذا القانون، فإن العديد من المواليد سوف تدعى للخدمة، وبالتالي هؤلاء يحتاجون الى رواتب وطعام”، مبيناً أن “الجميع يعلم وضع البلد اليوم، والظرف الاقتصادي، ناهيك عن أن القانون لا يزال لدى الحكومة أصلاً”.

وأثارت الدعوات لإحياء نظام الخدمة العسكرية الإلزامية في العراق بعد تعليقه لـ17 عاماً جدلاً كبيراً بين مؤيدين يرون أنه يسهم بزيادة اللحمة الوطنية وتعزيز مبدأ المساواة، وبين معارضين يؤكدون انها سترهق ميزانية الدولة وتحتاج أموالا طائلة.