تجارب الشعوب وحلول الهوية الوطنية !!
بقلم: مازن صاحب
يستنكر وعاظ مفاسد المحاصصة وحكومتها العميقة وسلاحها المنفلت والاجندات الاقليمية والدولية للاحزاب المهيمنة على السلطة في عراق اليوم . ما اكرر طرحه لبناء دولة مدنية عصرية للحكم الرشيد تساوي بين المنفعة الشخصية والمنفعة العامة للدولة من خلال هوية وطنية عراقية جامعة شاملة .البعض يستنكر علنا باعتبار مثل هذه الدعوة إنما تختلف عن مسطرة قياس الاثر المباشر لاجندات احزابهم التي تطبق المشروع الاسرائيلي لتقسيم ومحو العراق كليا اما بادراك وارادة أو من خلال ما وصفته بردود الافعال الغاضبة أو ردود الافعال الغبية .السؤال كيف استطاعت دولا مثل راوندا بعد مذابح الهيتو وانفلات الأمور إلى حالة اللادولة من استعادة مواقعها في الاتحاد الأفريقي كدولة يتصاعد فيها النمو الاقتصادي بخطوات متسارعة ؟! المثال الثاني لما استعاد الناخب الماليزي الدكتور محمد مهاتير للحكم بعد اعتزاله العمل السياسي ليعيد الاقتصاد الماليزي إلى نموذج متجدد من الارتقاء الاقتصادي ؟؟ المثال الثالث عن بنغلاديش والمثال الرابع عن مصر والمثال الخامس عن جورجيا … ودعونا نتوقف عند المثال الايراني في إدارة اقتصاد أزمة عقود متتالية وهو يواجه تحديات مالية مباشرة ؟؟كل ما تقدم يتطلب من وعاظ مفاسد المحاصصة فهم أعمق وأفضل لإدارة السلطة القائم على الفصل بين المصلحة الوطنية العراقية وبين الأزمات الاقليمية والدولية . لا أعرف بالتحديد لماذا نكون في عين العاصفة ولا نكون في قلب المصالح المشتركة والبحث عن الحلول الفضلى لمواجهة نتاج هذه المفاسد؟؟؟ كل هذا الترويج الذي يتواصل في مواقع التواصل الاجتماعي وكروبات المحادثة بصخب الحديث الطائفي والمناطقي المتعصب أليس الأفضل أن يبحث عن الحلول الفضلى بالاستفادة من تجارب الامم والشعوب التي وجدت طرق الحلول .وفي خلاصة موجزة جدا من هذه التجارب يمكن القول: أولا:مطلوب من الفعاليات المجتمعية والدينية أن ترفض حديث الاختلاف وتضارب الاجندات الاقليمية والدولية في الساحة العراقية ليس في مصلحة أي طرف عراقي بافعال وليس بالاقوال..ثانيا: تعريف دستوري دقيق للهوية الوطنية العراقية الجامعة والشاملة يحقق المساواة بين المنفعة الشخصية للمواطن/ الناخب وبين المنفعة العامة للدولة .ثالثا: احزاب عراقية بامتياز تمثل العراقيين من الفاو حتى زاخو من دون مناطقية أو طائفية أو عنصرية قومية .رابعا: إدارة سياسية كفوءة ترشح في الانتخابات البرلمانية وفق معايير الحكم الرشيد لضبط ايقاع العلاقة بين الحكومة المنتخبة وبين المصلحة الشخصية للمواطن/ الناخب .خامسا :التزام السياسات العامة للدولة بمعايير الجودة الشاملة التي تقدم خدماتها للمواطن العراقي بعقلية الشركة التي تخدم الزپائن…وفق قاعدة أن الزبون على حق لاثبات قدرات الأجهزة الحكومية في انجاز أعمالها .لا أعتقد أن كل ذلك صعبا جدا وعلى وعاظ مفاسد المحاصصة فهم أعمق وأفضل أن ثورة الجياع مقبلة ولله في خلقه شؤون!!!
