تأجيل محاكمته.. رياح كورونا كما يشتهي نتنياهو
يبدو أن رياح كورونا جاءت كما يشتهي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي تسبب الفيروس بتأجيل محاكمته بتهم فساد، لمدة شهرين.
وستبدأ المحكمة يوم الرابع والعشرين من شهر مايو/آيار القادم، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.
يبدو أن رياح كورونا جاءت كما يشتهي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي تسبب الفيروس في تأجيل محاكمته بتهم فساد، لمدة شهرين.
وستبدأ المحاكمة يوم الرابع والعشرين من شهر مايو/أيار المقبل، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.
قرار تأجيل المحاكمة، جاء بعد أن قرر وزير العدل الإسرائيلي أمير أوهانا، فجر اليوم الأحد، تطبيق إجراءات الطوارئ على المحاكم، بسبب فيروس كورونا.
ويسري قرار الوزير لمدة 24 ساعة بدءا من اليوم الأحد، إلا أن أوهانا أشار إلى أنه سيقيم الوضع اليوم “لاتخاذ القرار بشأن كيفية المضي قدما”.
وأشار أوهانا إلى أنه اتخذ قراره “وفقا لتوصيات وزارة الصحة بأن هناك مخاوف حقيقية من الإضرار بالصحة العامة إذا استمر نظام المحاكم بالعمل كالمعتاد”.
وينطبق القرار على محاكم الصلح (الابتدائية) والمركزية، ولا ينطبق على المحكمة العليا وهي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل.
ويعني القرار أنه يمكن للمحكمة أن تجتمع فقط من أجل النظر في قضايا ملحة مثل الاعتقالات وتمديدها، وجرائم تتعلق بخرق أنظمة الطوارئ.
ولا تنطبق جميع هذه الأمور على محاكمة نتنياهو.
وكان من المقرر أن تبدأ المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة، النظر في الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو في 3 ملفات تتضمن الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.
وفي السابق، طلب نتنياهو تأجيل المحكمة إلى شهر مايو/أيار المقبل، لكن المحكمة والمستشار القانوني للحكومة أفيخاي ماندلبليت رفضا الأسبوع الماضي طلب التأجيل.
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت، الأحد، ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا إلى 200 إصابة.
وعلى أثر ذلك، أعلن نتنياهو، في مؤتمر صحفي، مساء السبت، اتخاذ عدة خطوات احترازية في مسعى لمنع تفشي فيروس كورونا.
ومن بين الإجراءات، إغلاق رياض الأطفال والمطاعم والملاهي والمقاهي، وحظر تجمهر أكثر من 10 أشخاص في مكان واحد، وتشجيع العمل من المنازل، والحفاظ على مسافة مترين بين الأشخاص.
ويشير مختصون بالقانون الإسرائيلي إلى أن محاكمة نتنياهو ستستغرق أشهرا طويلة.
والمحكمة المركزية هي هيئة قضائية ووسيطة بين محكمتي الصلح والعليا.
وفي حال إدانة نتنياهو من قبل المحكمة المركزية بالتهم الموجهة إليه، يمكنه الالتماس إلى المحكمة العليا.
وليس ثمة بند في القانون الإسرائيلي يمنع نتنياهو من مواصلة مهامه إلا في حال إدانته من قبل المحكمة العليا.
متابعة / وكالة الأولى نيوز
