بين جريمة لا تغتفر .. وزير جزائري يطالب بتسوية “الملفات العالقة” مع فرنسا

اعتبر وزير جزائري، الخميس، أنّ ملفّ التفجيرات النووية الفرنسية في بلده أحد “الملفات العالقة” التي يتوجب تسويتها لإقامة علاقات طبيعية بين باريس والجزائر، وذلك بالتزامن مع حلول الذكرى الستين لأول تفجير نووي فرنسي في الصحراء الجزائرية،

وأضاف خلال زيارة إلى منطقة رقان (جنوب) في ولاية أدرار، حيث جرت التجارب النووية الفرنسية، أنّ هذه التجارب كانت “جريمة (..) ضد الإنسانية ارتكبت ضد الأبرياء من شعبنا”.

واعتبر الوزير الجزائري أنّ “هذه المأساة تندرج ضمن السجلّ الدموي للمستعمر الفرنسي الحافل بالجرائم والمجازر التي اعتمدها للنيل من شموخ الشعب الجزائري“، وهي “دليل على الجرائم المقترفة في حق الإنسان والبيئة الصحراوية التي لا تزال إشعاعاتها النووية تلقي بأضرارها الوخيمة على المحيط العام”.

وشدّد زيتوني على أنّ خطة عمل الحكومة الجزائريةالجديدة التي وافق عليها مجلس النواب مساء الخميس “تتناول بصراحة ملف التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر، وهو من ضمن 4 ملفات كبرى عالقة، أوقفت الجزائر التفاوض بشأنها مع الجانب الفرنسي لعدم لمس جدية فرنسا في تلك المفاوضات”.