بينها منح قروض وتصفير الرسوم.. إجراءات حكومية لاستخدام تقنيات الري الحديثة

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، عن إجراءات حكومية لاستخدام تقنيات الري الحديثة تتضمن منح قروض للمزارعين وتصفير الرسوم، فيما أشارت إلى توجه حكومي لإعداد ستراتيجية خاصة لمواجهة شح المياه.

وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز ) إن “أزمة شح المياه أثرت على حجم الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية، من خلال قلة المساحات الرعوية، والمحاصيل العلفية”، مبيناً، أن “الوزارة اهتمت بهذا الجانب ضمن البرنامج الحكومي في دعم وتطوير القطاع الزراعي”.

وأضاف سهر، أن “هناك عملاً لإعداد ستراتيجية تتضمن تقنيات الري الحديثة في الزراعة، خاصة أن هناك مشروع تقنيات الري والمكننة الحديثة، إضافة إلى نشر أنظمة الري الحديثة والتحول نحو الري الحديث”، لافتاً إلى أن “هذا المشروع تم تأسيسه عام 2011، إلا أن قلة التخصيصات المالية في السنوات الأخيرة أثرت في حجم التعاقدات مع منظومات الري الحديثة الثابتة والمحورية التوجهات”.

وأوضح أن “هناك توجهاً في توسعة لجنة الأمر الديواني 26 لسنة 2020، والتي تتضمن التوصيات التي صادق عليها مجلس الوزراء، المتضمنة في إحدى فقراته مفاتحة المصرف الزراعي التعاوني والبنك المركزي العراقي لمنح قروض للمزارعين لشراء منظومات الري بالرش المحوري والثابت وكذلك الحاصدات والساحبات وبدون فوائد ولمدة استرداد 5 سنوات، بالإضافة إلى التوجيه الحكومي في تبادلات تقنيات  الري وتوزيعها بين المزارعين أقساطاً أو قروضاً، فضلاً عن تصفير الرسوم الجمركية على شراء منظومات الري الرش الثابتة والمحورية للمواطنين كأفراد، وأيضاً لشركات القطاع الخاص ما يسمح لها استيراد أعداد كبيرة من المنظومات، تنسجم والحاجة الفعلية للتوسع الحاصل في الزراعات المبنية على منظومات الري الحديثة، خاصة أن الدعم ارتبط باستخدامها”.

وأوضح سهر، “إذا استمر الشح المائي الحالي، فستكون هناك خططاً زراعية للري الحديث فقط تتضمن الري بالتنقيط والري الثابت والمحوري للخطط الزراعية في موسم الاستزراع الصيفي والشتوي، مع توفير كافة المستلزمات من الأسمدة من بذور ومبيدات للأراضي الزراعية تحت أنظمة الري الحديثة”، مؤكدا أن “هذه الإجراءات تعدّ فرصة للمزارعين من أجل الاستفادة لشراء منظومات الرش الثابتة، بقروض من البنك المركزي العراقي، والمصرف الزراعي التعاوني، وأيضاً فرصة لشركات القطاع الخاص العاملة في المجال الزراعي، باستيراد منظومة الري الحديثة بدون رسوم وتصفير”.

وأكد، أن “قرار مجلس الوزراء يعد دافعاً قوياً لتبادل تقنيات الري الحديثة في القطاع الزراعي”.