بينها رقمنة النظام الضريبي.. 6 محاور ركز عليها المؤتمر العلمي السنوي الثالث
أعلن مركز التدريب المالي والمحاسبي، اليوم الأربعاء، انعقاد المؤتمر العلمي السنوي الثالث بشأن تحديات الإصلاح والتوجه نحو الاقتصاد الرقمي، فيما أشار الى أن المؤتمر ركز على 6 محاور.
وقال مدير المركز المالي أحمد الدهلكي في المؤتمر العلمي الدولي السنوي الذي أقيم برعاية وزيرة المالية، وتابعته (الاولى نيوز): إن “المؤتمر العلمي السنوي الثالث يهدف الى التوجه نحو الاقتصاد الرقمي، والذي يقام برعاية وزيرة المالية وتحت شعار الإصلاح المالي العام طريقنا نحو الازدهار الاقتصادي، وبالتعاون مع كلية الإدارة والاقتصاد الجامعة المستنصرية والكلية التقنية الإدارية بغداد الجامعة التقنية الوسطى وكلية اقتصاديات الأعمال جامعة النهرين والمعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية جامعة بغداد وبدعم من البنك المركزي العراقي والهيئة الوطنية للاستثمار والهيئة العامة للجمارك وهيئة الضرائب وبيت الحكمة للتدريب والاستشارات”، مبيناً أن “المؤتمر يقام للمدة من 20-21 كانون الأول الحالي في مركز التدريب المالي والمحاسبي”.
وأوضح، أن “المؤتمر يأتي انسجاماً مع التوجه الإصلاحي في القطاع المالي الذي تتبناه الحكومة في إطار المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي من خلال إعادة هيكلة الموازنة العامة وإدارة المال العام ووضع الأسس بالتحول التدريجي نحو موازنة البرامج والأداء وإصلاح النظام الضريبي والجمركي وضبط المنافذ الحدودية وتعظيم الإيرادات العامة غير النفطية واعتماد رؤية حاكمة في حصر الاقتراض للمشاريع الاستثمارية والخدمية فضلاً عن تحسين بيئة الاستثمار وإصلاح النظام المصرفي بما يوفر قاعدة حقيقية فاعلة بالنهوض بالاقتصاد العراقي وتنشيط الاستثمار”.
وأضاف، أن “المؤتمر العلمي ركز على ستة محاور الأول تضمن الإصلاح ورقمنة النظام الضريبي، أما المحور الثاني فهو تطوير النظام الجمركي والمنافذ الحدودية، في حين تضمن المحور الثالث متطلبات إصلاح الموازنة العامة للدولة، بينما تناول المحور الرابع إدارة الدين العام، وسلط المحور الخامس الضوء على الاستثمار العام، والمحور السادس التنسيق بين السياستين المالية والنقدية”.
وعن أهداف المؤتمر، أشار الدهلكي، الى أن “المؤتمر يهدف الى تقييم النظام الضريبي وتعزيز دوره في تعظيم الإيرادات العامة وتحديد المعوقات التي تواجه النظام الجمركي والمنافذ الحدودية ومتطلبات إصلاحه، فضلاً عن تبني الاتجاهات الحديثة في إعداد الموازنة العامة للدولة وإعادة هيكلتها وتحديد متطلبات إطار الاستثمار العام ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة الى تسليط الضوء على آليات تقليل التعارض بين السياستين المالية والنقدية”.
