بيان نيابي رسمي: مطالبات برلمانية بطرد السفير التركي وغلق المنافذ البرية واعادة النظر في التعاملات التجارية مع تركيا

أوصى أعضاء بمجلس النواب العراقي، اليوم السبت، بطرد القوات التركية وحزب العمال الكردستاني من البلاد، فيما أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين تحديد يوم الثلاثاء المقبل موعد لعقد مجلس الأمن الدولي جلسة استثنائية حول القصف التركي الذي استهدف مصيف برخ في دهوك.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته (الاولى نيوز)، إن “مجلس النواب ناقش في جلسته الاولى للفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الأولى التي عقدت اليوم السبت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس وحضور 242 نائبا، الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية بحضور وزيري الخارجية والدفاع ورئيس اركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة.

وفي مستهل الموضوع، أوضح البيان، أن “وزير الخارجية قدم شرحا عن حيثيات الهجوم الذي طال قرية برخ التابعة لمدينة زاخو يوم الأربعاء الماضي، مشيرا الى أن رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة عسكرية وادارية وسياسية للذهاب الى منطقة القصف الذي أدى الى استشهاد 9 مواطنين وجرح 31 اخرين”.

واستعرض حسين “طبيعة العلاقة بين العراق وتركيا منذ ان تم ترسيم الحدود بين البلدين وعقد الاتفاقات بينهما منذ عشرات السنين، لافتا الى وجود محضر رسمي موقع من قبل وزير الخارجية العراقي آنذاك طارق عزيز مع نظيره التركي عام 1984 ولمدة سنة واحدة فقط يخص السماح لدخول القوات التركية داخل الأراضي العراقية مسافة 5 كيلو متر، منوها الى تسجيل أكثر من 22 الف و700 انتهاك تركي منذ 2018 ضد سيادة العراق ووزارة الخارجية قدمت 296 مذكرة احتجاج على التدخلات التركية وتم ادراجها مؤخرا مع الشكوى المقدمة الى مجلس الامن الدولي تجاه تركيا”.

ولفت الوزير الى أن “مجلس الامن سيعقد يوم الثلاثاء المقبل جلسة طارئة لمناقشة الاعتداءات التركية ضد العراق لا سيما ان الحادث الأخير يعتبر خرقا واضحا للسيادة العراقية وللمواثيق الدولية، مشيرا الى أهمية إيجاد الطرق الكفيلة في التعامل مع استمرار القصف التركي على الأراضي العراقية خاصة أن الحكومة العراقية طالبت تركيا بسحب قواتها العسكرية من العراق لفسح المجال للعمل وفق الخطوات الدبلوماسية والسياسية، إضافة الى تذكيره بالحاجة الى موقف من مجلس النواب للتحرك ضد سياسة الوجود التركي في العراق، مبينا ان الحكومة العراقية ترغب بإيجاد الحلول الملائمة مع الجانب التركي بفتح باب المفاوضات بعيدا عن أسلوب التصعيد”.

وتضمنت الجلسة، وفق البيان “تقديم إيضاحات من قبل جمعة عناد وزير الدفاع والقادة رئيس اركان الجيش ونائب رئيس العمليات المشتركة عن التجاوزات التركية ووجود عناصر حزب العمال الكردستاني داخل العراق وعن طبيعة المناطق الوعرة التي يتواجد فيها عناصره المسلحين، فضلا عن تقديم شرح عن ملابسات قصف منطقة برخ السياحية من قبل القوات التركية خاصة بعد زيارة وفد حكومي عسكري الى المنطقة، بالإضافة الى المطالبة بتعزيز القدرات العسكرية العراقية بشكل يترقى مع مستوى التحديات الراهنة”.

من جانبه، شدد رئيس لجنة الامن والدفاع النائب خالد العبيدي على “أهمية مواجهة الخروقات التركية ووجودها العسكري داخل العراق والذي اعتبره احتلالا تركيا لجزء من بلادنا، مؤكدا على ضرورة مواجهة هذا الاحتلال وعلى الدولة العراقية اتخاذ الإجراءات اللازمة بكل الطرق لإيقاف التدخل التركي وتواجد قواتهم في شمال العراق بالإضافة الى منع التواجد غير المبرر للعناصر الإرهابية داخل العراق”.

ونوه العبيدي الى قدرة القوات العسكرية العراقية على مسك الحدود مع تركيا، داعيا الى اتخاذ موقف حازم وجدي من مجلس النواب ضد التجاوزات الغاشمة وتغليب مصلحة العراق وشعبه على كل المصالح والغايات السياسية، مبينا أن دخول القوات التركية في عام 2015 والمتواجدة في معسكر زليكان داخل العراق كان دون موافقة الحكومة الاتحادية حينها.

وأوصت لجنة الامن والدفاع “بإخراج عناصر حزب العمال الكردستاني من العراق وانسحاب جميع القوات التركية وإعادة انتشار القوات الاتحادية على طول الحدود المحاذية ل‍تركيا وإلغاء الاتفاقيات الأمنية أن وجدت مع تركيا وإعادة النظر في ميزانية وزارة الدفاع لتعزيز قدراتها العسكرية”.

وفي مداخلات النواب، بحسب البيان “أنصبت المطالبات على توحيد المواقف السياسية والرسمية العراقية لمواجهة الانتهاكات الخارجية غير المشروعة وإتخاذ الحكومة للإجراءات الرادعة ضد التجاوزات التركية المستمرة على سيادة العراق ومنع استخدام اراضيه كساحة لتصفية الحسابات والتحرك نحو الانفتاح على الدول الإقليمية والدولية لبيان موقف العراق من الاعتداءات الخارجية لكسب المواقف الدولية لصالحه، والمطالبة بطرد السفير التركي من بغداد وغلق المنافذ البرية واعادة النظر في التعاملات التجارية مع تركيا، إضافة الى المطالبة بتقديم اعتذار رسمي تركي للعراق جراء الاعتداءات العسكرية ضد شعبه وارضه وسحب القوات التركية من داخل الأراضي العراقية، فضلا عن بيان المعوقات التي تقف وراء عدم إمكانية مسك الحدود من قبل القوات الاتحادية والمطالبة بتفعيل اتفاقية سنجار وإخراج عناصر حزب العمال الكردستاني والمباشرة بتسلم زمام المسؤولية من قبل قوات الحدود والبيشمركة”.

وركزت المداخلات على “إعادة رسم العلاقات بين العراق مع دول الجوار وتحمل الحكومة الاتحادية لمسؤولياتها الدستورية في حفظ كرامة وسيادة البلد عبر القنوات الحكومية، والتأكيد على دعم المؤسسة العسكرية العراقية لتطوير قدراتها الدفاعية، والمطالبة بتشكيل لجنة للتحقيق مع الحكومات السابقة التي سمحت للجيش التركي وقوات حزب العمال بالتواجد على الأراضي العراقية والعمل على اتخاذ قرار بطرد المسلحين من حزب العمال الكردستاني، فضلا عن المطالبة بتعويض ذوي ضحايا القصف التركي والجرحى العراقيين، بالإضافة الى اصدار قرار نيابي حازم يرتقي الى مستوى الجريمة التي اقترفتها القوات التركية”.

وفي ختام الجلسة، وجه السيد المجلس “بتشكيل لجنة نيابية مكونة من لجنتي الامن والدفاع والعلاقات الخارجية لمواكبة الجهد الحكومي تجاه هذه الازمة ومتابعة إجراءات الحكومة مع الجهات الدولية لمعالجة المشكلة على ان تقدم اللجنة النيابية تقريرها الى مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل من أجل اتخاذ ما يلزم، مشيرا بما تقدم الى تشخيص بعض المشاكل بما يخص مسك الحدود المحاذية ل‍تركيا وغياب التنسيق بين وزارة الدفاع الاتحادية والجهات الأمنية في إقليم كردستان ومشكلة إعادة مسك النقاط الحدودية من قبل قوات الحدود”.

وأتم البيان، انه “بعدها تقرر رفع الجلسة”.