اللجنة المالية عقدت 45 اجتماعاً بواقع 500 ساعة عمل واستضافت أغلب وزراء الحكومة وأكثر من 300 مسؤول حكومي وجميع المحافظين لمناقشة الموازنة
وتخفيض العجز إلى 19 بالمئة والمحافظة على احتياطي العملة في البنك المركزي.
وتناول موضوع العلاقة بين المركز والإقليم بشكل فني ومهني بعيداً عن البعد السياسي.
أضافة الى ضمان حقوق الشعب العراقي وبشكل عادل ومرضي.
ورفع الموازنة الاستثمارية وتخصيص المبالغ للمشاريع المتلكئة والمتوقفة في المحافظات.
