قال معتصمو ساحة التحرير، الأثنين، ان ما حدث بالأمس في جلسة البرلمان، لا تمت للمصلحة الوطنية بصلة، داعين رئيس الجمهورية للاسراع باختيار رئيس وزراء مؤقت بموعد أقصاه ثلاثة أيام، مشيرين إلى ان البرلمان الحالي “منقوص الشرعية”، ويجب عليه أن لا يتخذ أي اجراءات ولا يصدر أي قرارات ضد مصالح العراق وشعبه المظلوم.
وذكر المعتصمون في بيان اليوم، (6 كانون الثاني 2020)، “أخوتنا، أبناء شعبنا العزيز، لقد كنا من اليوم الأول الذي خرجنا فيه إلى ساحات الاحتجاج موقنين أن هذه السلطة ممثلة بالبرلمان والحكومة المنبثقة منه، سلطة عدوة للشعب والوطن، تعمل ضد مصالحه ولم تتوان مطلقا في تدميره لمصالح غير وطنية”.
وأضاف البيان، ان “ما حدث بالأمس في جلسة البرلمان من أفعال لا تمت للمصلحة الوطنية بصلة، تحاول زج العراق في صراع دولي لا شأن له به، وبعث صورة سلبية عنه على أنه دولة منحازة كليا لصالح محور ضد محور آخر، وهو أمر نرفضه رفضا تاما ونعده عدوانا على وطننا من قبل سلطة غاشمة كان الأولى بها أن تدافع عن مصالحه لا مصالح دول أخرى وتنبذ الانتماءات الفرعية لصالح الانتماء للوطن”.
وتابع: “واستجابة للتحديات الجسيمة التي يمر بها عراقنا العزيز:
1- ندعوكم يا أبناء وطننا أن تهبوا وتقفوا وقفة جادة ضد الذين يحاولون تدمير الوطن بزجه في مغامرات حمقاء، ترجعنا لعصور ظلامية خبرناها وفلتنا من براثنها بمعجزة، تلبية لمصالح غير وطنية، وبغض النظر عمن تكون الجهة المقصودة، في السلطة أو خارجها.
2- يجب الإسراع ومن دون أي تأخير، وبموعد أقصاه ثلاثة أيام، بقيام رئيس الجمهورية باختيار رئيس وزراء مؤقت، وكما حددت شروطه الساحة، مهمته تهيئة الأرضية المناسبة لإقامة انتخابات مبكرة نزيهة وبإشراف أممي بمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
3- إن البرلمان الحالي منقوص الشرعية، بسبب حملة المقاطعة الواسعة لانتخابات 2018، وحتى يستكمل شرعيته، فيجب عليه أن لا يتخذ أي اجراءات ولا يصدر أي قرارات ضد مصالح العراق وشعبه المظلوم.
4- إن أي تسويف أو تأجيل في تلبية هذه المطالب، سيجعل ثوار ساحات الاعتصام على موعد لإعادة ثورة 1/10/2019 من جديد وبصورة أشد وأكبر وبكل أرجاء العراق، لأن الخطر المحدق بالوطن عظيم ومدمر، برعاية يد عابثة تريد أن تلقيه بالهاوية، ونحن بوصفنا ثوارا خرجنا ونحن نتوقع الموت، وسنعرض أنفسنا مرة أخرى للموت إذا كان الثمن هو أمن الوطن وشعبنا العزيز”.
