دعت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، مجلس الوزراء بضرورة الالتزام الحرفي بما ورد في نصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠٢١ بما يتعلق باليات صرف مستحقات اقليم كردستان حيث لا اجتهاد في مورد النص
وقال بيان للجنة، ان “قانون الموازنة قد رسم اليات واضحة وغير قابلة للتاويل او المجاملة للتعامل بهذا الموضوع حيث حددت التزامات حكومة الاقليم و الحكومة الاتحادية بهذا الصدد”.
وحمل البيان “الجهات المخالفة للنصوص المذكورة في قانون الموازنة المسوولية القانونية عن اي مخالفة بهذا الشان”.
