بيان صحفي حول المخاطر الاقتصادية والاجتماعية للصيغة الحالية لموازنة ٢٠٢١
ذكرنا مرارا ان النفقات المقترحة في موازنة سنة ٢٠٢١ مبالغ فيها كثيرا ، وتتضح هذه الحقيقة اكثر بمقارنتها مع موازنات السنوات القريبة اليها (٢٠٢٠،٢٠١٩) وأوضحنا في جداول ان النفقات الضرورية (التشغيلية والاستثمارية وتخصيصات تنمية المحافظات) والتي تتناسب مع الحاجة الواقعية لا يتجاوز مجموعها (٩٠) تريليون دينار .
وهنا نود ان نذكر حقيقة أخرى تؤكد ان هذه النفقات المقترحة في موازنة 2021 كثيرة جدا وتتجاوز الحاجة الواقعية بالالتفات الى مواد الموازنة التي نصت على منح الاقليم تخصيصات عن سنوات (٢٠١٤-٢٠١٩) ودفع الاقتراض والتزامات الاقليم المالية المترتبة بذمته لجهات خارجيةفتطبيق المادة التي تخصص مستحقات للاقليم للسنوات ( ٢٠١٤- ٢٠١٩) تعني منح الاقليم تخصيصات تتراوح بين (٢٨- ٣٦) تريليون لتلك السنوات الأربع ، ناهيك عن مبالغ القروض المتعلقة بذمة الاقليم لجهات اجنبية والتي لايعرف مقدارها حتى ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
وحيث ان الموازنة هو قانون سنوي ينحصر نفاذه وسريانه بسنة واحدة يبدأ باليوم الأول وينتهي بنهاية اليوم الأخير من السنة فهذا يعني بوضوح ان تضمين هذه المواد بتلك التخصيصات الغرض منه صرفها للاقليم في هذه السنة وهذا مايؤكد صحة تحذيراتنا من شدة ارتفاع المبلغ الإجمالي المقترح في موازنة ٢٠٢١.
نضع هذه الحقائق وماذكرناه في بياناتنا السابقة أمام القوى السياسية لتتخذ الموقف الوطني المسؤول بتجنيب العراق مخاطر مركبة اقتصادية واجتماعية بالغة وكذلك نخاطب الرأي العام ليتحمل مسؤوليته بالضغط على ممثليه لتخفيض النفقات المبالغ بها وليكون معيار العدالة واحكام الدستور حاكما في توزيع الثروات على العراقيين .
رئيس كتلة النهج الوطني
عمار طعمة 26/1/2021
