بيان رسمي يوضح حول إجراءات إصدار البطاقة الوطنية
أصدر المدير العام للأحوال المدنية والجوازات والإقامة رياض جندي الكعبي، الأربعاء، توضيحا بشأن إصدار البطاقات الموحدة.
وقال الكعبي في بيان تلقت (الاولى نيوز) نسخة منه: “في الوقت الذي تعمل فيه وزارة الداخلية بكل مفاصلها لتحقيق الامن والاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين ومنها مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، بتوجيه ومتابعة من قبل القيادات العليا في الوزارة على رأسها وزير الداخلية والوكيل الأقدم والذي يشدد على الالتزام بأسس العدالة والانصاف في التعامل مع جميع المواطنين نجد هناك من يحاول النيل من الجهود التي تبذلها مديريتنا لخدمة المواطنين ويحاول استغلال الفرص لمهاجمة مديريتنا”.
وأضاف أنّ “مديريتنا فيها الكثير من الأقسام التي تقدم الخدمات للمواطنين في الداخل والخارج والوافدين من الأجانب عبر إجراءات دقيقة وصعبة تقوم بها الوزارة لتحقيق أعلى درجات الخدمة للمواطنين والأجانب بما يعكس هوية العراق ومكانته”.
وأوضح مدير عام الأحوال المدنية أنّ “ما يتم تناقله من أقاويل وأخبار كاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي عن عمل مديرية البطاقة الوطنية فإننا نخبر مواطنينا الأعزاء بان مديريتنا تعمل من اجل الحد من حالات التزوير والمخالفات ويعلم الجميع ما تعرضت له دوائر الأحوال المدنية من حالات تخريب وحرق في فترات مختلفة في زمن النظام السابق مما أدى الى تشوه السجلات وتلف بعضها، ولغرض التأكد من صحة المعلومات الموجودة في هذه السجلات يتطلب التدقيق أكثر للوصول الى دقة المعلومة مما يولد تأخير في إنجاز بعض المعاملات”.
وبين أن “العمل في تلك الدوائر يتفاوت من حيث الصعوبة مع طبيعة السجلات المدنية ان كانت واضحة او تالفة مما ينعكس على زمن إجراء المعاملات، وان المواطنين الذين تم منحهم بطاقات وطنية سابقا فان إجراءات منح البطاقة الوطنية لأبنائهم تكون سريعة بالعكس ممن لم يسجلوا في النظام الإلكتروني سابقا وان اليات الحجز في المديرية هي عمل تنظيمي لاستيعاب الزخم لضمان انسياب العمل وتخفيف الزخم، فضلا عن ان الوزارة تقدم تسهيلات لأعضاء النقابات الوطنية والهيئات والعراقيين الداخلين للعراق حديثا كأمثال (عوائل الشهداء والجرحى والإعلامين السلطة الرابعة والمحامين ومنتسبي وزارة الصحة والراقدين في المستشفيات وذوي الاحتياجات الخاصة ..ألــخ )، دون المساس بأسس العدالة والمساواة بين افراد شعبنا”.
وأكد البيان أن “الوزارة بحقها وفق القانون العراقي بمقاضاة كل من يحاول الإساءة لها والتقليل من مكانة المؤسسات الحكومية للنظام العراقي وفق احكام القانون والدستور”.
فيما دعا الكعبي “المواطنين إلى الابتعاد عن تصديق الادعاءات المغرضة التي بثها اشخاص من أجل الإساءة للعراق ومؤسساته، وندعوهم إلى اخذ تفاصيل الاخبار والتعليمات من القنوات الإعلامية الرسمية للوزارة ولمديرياتها والمؤسسات التابعة لها ومواقع التواصل الاجتماعي الخاص بمديرتنا”، مؤكدا أن “مكتبنا وكل مفاصل المديرية مفتوحة امام جميع المواطنين دون استثناء”.
