وجّه وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الخميس، بحسم التقرير النهائي الخاص بإصلاح واقع البطاقة التموينية. وذكر المكتب الإعلامي للوزير في بيان تلقت (الاولى نيوز) نسخة منه، (11 آذار 2021)، أنه “وجَّـه وزير العمل والشؤون الاجتماعية اللجنة المشكلة بقرار المجلس الوزاري للاقتصاد، بوضع آلية واضحة ومقبولة وقابلة للتطبيق لإصلاح نظام البطاقة التموينية بغية شمول الشرائح المستحقة بها ومنح أولوية للفئات المستفيدة من خدمات وزارة العمل التي تندرج ضمن خط الفقر”.
وتابع البيان، “واستمع الوزير خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة إصلاح البطاقة التموينية يوم الخميس الموافق 11-3-2021 بحضور مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني ومدير دائرة التخطيط والدراسات في الوزارة وممثلي الوزارات المعنية، إلى شرح عن التجربة المصرية في إنشاء بطاقة تموينية الكترونية”.
وأضاف، “وشدد الوزير على اهمية تحديد ومعرفة المتطلبات والمسؤوليات على كل وزارة للبت بمشروع تحويل البطاقة التموينية إلى الكترونية وأن تتولى وزارة الاتصالات إنشاء شبكة إلكترونية للبطاقة وتوفير الدعم التكنولوجي لها”، موجهاً “بتشكيل لجنة مصغرة لحسم هذا الملف خلال الأسبوع المقبل”.
ولفت إلى “ضرورة تحويل الافكار والمقترحات إلى ورقة عمل لتقديمها إلى المجلس الوزاري للاقتصاد ومن ثم إلى مجلس الوزراء لاصدار قرار بصدد هذا الموضوع”. وأوضح، أن “وزارة العمل لديها قاعدة بيانات متكاملة عن المستفيدين من خدماتها من الحماية الاجتماية وذوي الاعاقة والعمال المضمونين والمسجلين كعاطلين عن العمل”، موجهاً دائرة التخطيط والدراسات “بمتابعة دوائر الوزارة وهيئاتها لتوحيد بيانات المستفيدين بغية إرسالها إلى وزارة التجارة لمقاطعتها حتى تكون لهم الأولوية في الاستهداف بحصة تموينية متكاملة”. ودعا الركابي بحسب البيان، إلى “إدخال القطاع الخاص في مسألة توزيع المفردات التموينية بين المستفيدين، ووضع ضوابط محددة لاصحاب المحال والأسواق التجارية الراغبين بالدخول في هذا النظام بهدف الحد من الفساد وضمان وصول المفردات الى المواطنين”.