بيان المرجع السيستاني.. اختلاف نيابي وتأييد رئاسي

اختلف ردود الافعال السياسية، على بيان مكتب المرجع الاعلى علي السيستاني الخاص بلقائه بممثلة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت في وقت سابق من اليوم بالنجف، فالرئاسات الثلاث رحبت والنواب تباينت تصريحاتهم.

وخلال اجتماع المرجع الديني، علي السيستاني، مع مبعوثة الأمم المتحدة، جينين بلاسخارت، اليوم أكد على مجموعة من النقاط ومنها عدم تأخير الانتخابات وفرض هيبة الدولة ومنع التدخلات الخارجية وفتح ملفات الفساد الكبرى والكشف عن المتورطين في عمليات القتل والاغتيال منذ بدء الاحتجاجات في تشرين الأول الماضي.

أول الرئاسات التي اعلنت تأييدها لبيان المرجع السيستاني، هو رئيس الجمهورية برهم صالح، الذي التقى بلاسخارت في السليمانية وأكد على، ان”أن الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها العام القادم مصيرية، ويجب توفير الشروط الضرورية التي تُضفي على نتائجها المصداقية والثقة، وإنجاز البرنامج الحكومي في تطبيق العدالة الاجتماعية، وملاحقة المجرمين ومكافحة الفساد، وتعزيز أداء القوات الأمنية، وفرض هيبة الدولة وحصر السلاح بيدها”.

واشار صالح الى”ضرورة توفير أقصى درجات النزاهة والشفافية في عملية الاقتراع، وضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع حصول التزوير والتلاعب في العملية الانتخابية”.

بدوره قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان”مسار المرجعية الرشيدة وإرشاداتها التي تمثّل منطلقات وأولويات الشعب العراقي الكريم، إنما هي دليلنا الدائم نحو تحقيق تطلعات شعبنا في الانتخابات المبكرة الحرة والنزيهة والعادلة، وأن تستمر الحكومة في الخطوات التي بدأت بها على طريق الحفاظ على السيادة وفرض هيبة الدولة ومحاربة الفساد رغم ما واجهت وتواجه من تحديات وعراقيل”.

وأضاف، أن “الحكومة مصمّمة على محاسبة المتورطين بدماء العراقيين، وقد انتهت المرحلة الأولى من إجراءات التحقق والتقصي من خلال إحصاء الضحايا من شهداء وجرحى أحداث تشرين 2019 وما تلاها، وستبدأ قريباً المرحلة الثانية المتمثلة بالتحقيق القضائي وتحديد المتورطين بالدم العراقي وتسليمهم إلى العدالة”.

فيما اعتبر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، النقاط في بيان المرجعية بالثوابت، وقال: “خير الكلام ماقل ودل، الانتخابات المبكرة والنزيهة و مواجهة الفساد فعلا وليس قولاً بالاضافة الى فرض القانون وهيبة الدولة وسحب السلاح المنفلت وسيادة الدولة ورفض التدخل الخارجي، ثوابت اكدتها المرجعية الرشيدة”.

واضاف الحلبوسي، ان”تلك الثوابت تطلعات الشعب العراقي، وسنبقى نعمل عليها من اجل بناء دولة المواطنة والمؤسسات”.

الى ذلك تباينت ردود افعال النواب بشأن حديث المرجعية، فالنائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي اشار الى ان المرجعية لم تؤكد على اجراء الانتخابات في موعدها، وقال: ” بيان المرجع السيستاني لم يؤكد ضرورة اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها، بل أكد ضرورة اجراء الانتخابات بعد توفر الشروط الضرورية، والهدف ان تكون انتخابات ناجحة”.

أشار إلى أن “المرجعية مع إجراء انتخابات في موعد تكون فيه مقومات نجاح العملية الانتخابية حاضرة، وليس مع ضرورة اجراء انتخابات في حزيران المقبل دون توفر شروط النجاح”.

بدوره قال النائب عن تحالف الفتح عدي شعلان ابو الجون، ان”المرجعية الدينية لا تتدخل بالوضع السياسي بشكل مباشر، ولكن مضمون وجوهر بيانها الاخير لهذا اليوم كان واضحا بضرورة اعتماد قانون انتخابات عادل ومنصف لكل المكونات العراقية دون استثناء، مع التأكيد على شفافية ونزاهة القانون”.

واضاف أن “اجراء الانتخابات المبكرة يصعب تحقيقه في ظل ضعف الوضع الأمني في عدد من محافظات البلاد مع غياب هيبة الدولة”.
واشار ابو الجون إلى أن “فرض هيبة الدولة، أمر بالغ الاهمية لتحقيق النزاهة والشفافية في الانتخابات المقبلة، والتي بدورها قد تدفع الجميع للمشاركة في الانتخابات المبكرة”.

واعتبر النائب محمد صاحب الدراجي، بيان المرجع الأعلى علي السيستاني، خارطة طريق للقوى السياسية والمنظومة الحكومية.
وقال الدراجي في تغريدة عبر حسابه في تويتر: “على جميع القوى السياسية الالتزام بخارطة الطريق التي رسمها بيان مكتب سماحة السيد السيستاني دام ظله بعد استقبال سماحة المرجع لممثلة الأمم المتحدة”.

واختتم الدراجي تغريدته بالقول، إن “الشعب مصدر السلطة”.

الى ذلك كشف المحلل السياسي احسان الشمري، أهم الرسائل التي ارسلها المرجع الديني الاعلى علي السيستاني خلال استقباله ممثلة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت.

وقال الشمري في تغريدة على حسابه في تويتر: “أهم رسائل السيد السيستاني: قطع الطريق لمحاولة تأجيل الانتخابات المبكرة، تخويل الأمم المتحدة ( الأشراف) والرقابة على الانتخابات، الهيمنة على السلطة بدون جيل سياسي جديد سيدفع العراق للمجهول، كشف قتلة المتظاهرين يعد مطلباً ملحاً، التوافق الوطني حول المصلحة العليا”.