عقدت اللجنة المالية برئاسة النائب د. هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور السيدات والسادة الأعضاء ، يوم الاحد ٧/٢/٢٠٢١ ، اجتماعها الثاني والاربعين لمناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ ،بحضور رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي والسادة وزراء المالية والتخطيط والنفط والإسكان والإعمار والبلديات والأشغال وأمين عام مجلس الوزراء .
وقال رئيس اللجنة د. هيثم الجبوري إن العمل على الموازنة كان على خمسة محاور رئيسية وهي خفض نسبة العجز وتقليل النفقات بشكل علمي مدروس وبعد دراسة مستفيضة جاءت إثر لقاء أغلب الوزراء وعقد ما يقارب ٣٠٢ استضافة على مختلف الأصعدة ، فضلاً عن تعظيم الايرادات النفطية وغير النفطية .
وأوضحت اللجنة المالية أن الموازنة التي جاءت من الحكومة كان يغيب عنها الطابع الاقتصادي وتراعي الجانب المالي فقط ، لذا أعادت اللجنة كتابة ستراتيجية الموازنة وأجرت تغييرات جوهرية فيها بما يضمن معالجة القطاع الخاص واتخاذ خطوات جريئة بهذا الجانب ودعم المصارف الصناعية والزراعية والعقارية ، كما كانت الموازنة تحوي على تكريس كبير للمركزية لذا عملت اللجنة على فك تلك القيود .
من جانبه أثنى السيد رئيس مجلس الوزراء على جهد اللجنة وهي تواصل العمل على مناقشة الموازنة موكداً دعمه للجنة وهي أمام مسؤولية تأريخية تقع على عاتقها والضغط الذي تتعرض له لحين إقرار القانون الذي ينتظره الشارع العراقي .
وانصبت مداخلات السيدات والسادة أعضاء اللجنة على أهمية إشرافها المباشر على تنفيذ الموازنة لضمان تطبيقها وفق الرؤية التي تبنتها وعدم تعطيل بعض الفقرات ، كما وراعت فيها تطوير الاقتصاد العراقي ودعم أذرعه منها القطاع الخاص والصناعة والزراعة ، فضلاً عن ضرورة العمل بشكل تكاملي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتفكير خارج الصندوق وبأبعاد اقتصادية تحول المؤسسات الحكومية من مستهلكة تثقل كاهل الخزينة العامة إلى منتجة .
