بندقية القلم و(فلسفة القشور)

مازن صاحب

اثار مقالي السابق بعنوان (فلسفة القشور) اعتراض بعض وعاظ مفاسد المحاصصة في حالة اجدها رد فعل طبيعي دفاعا عن الزبائنية ما بين هذا البعض ممن يترأس منظمات إعلامية ويطلق على نفسه مصطلح (محلل سياسي) سرعان ما ينقل “بندقية القلم” حسب المقسوم لمن يدفع أكثر، لكن المعضلة ان تظهر كتابات لبعض الإباء المؤسسيين لنظام مفاسد المحاصصة بما انتهى اليه واقع اليوم في تهديد السلم الأهلي من خلال تطبيقات ما يعرف بالتكليف الشرعي بمفهومي” البيعة والتقليد” او بالسلوك المتعصب للانفصال وتأسيس دولة كردية على انقاض واقع حالة اللادولة الذي نعيشه بلا اعتراف من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الا بقدر حال رد الفعل على وقائع تجري على الأرض حال هذه السلطات حال وعاظ مفاسد المحاصصة الذين يسارعون للدفاع عن حقوق ” المكون ” ، بما يؤكد على ان “فلسفة القشور” التي يتمسك بها اغلب الطيف الحزبي في عراق اليوم، انما تشتري “سقط المتاع ” للدفاع عن نظام مفاسد المحاصصة وليس استثمار “درر التاريخ” لبناء مستقبل عراق واحد وطن الجميع .هذا البعض الكثير مع الأسف، لا يقرأ مجريات الاحداث، في الأيام الماضية، عقدت سفيرة الولايات المتحدة في العراق اجتماعا مع سفراء الاتحاد الأوربي لمناقشة تعزيز الاستثمارات في العراق، وعلى خط متصل وقعت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي اتفاقا لتطوير قوات البيشمركة، ولا اعرف إذا كانت مثل هذه الاتفاقات بحاجة الى مصادقة مجلس النواب الاتحادي، المعطل عن العمل!!تجسد ذلك في نموذج فج للتعامل مع سوق اتهامات التخوين لشخصيات سياسية مثل رئيس مجلس النواب الذي اتهم بأقذع تهم التخوين، ومن ثم بات من أصحاب البيت الولائي، كذلك الحال مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي تحول من عميل لإسرائيل الى حليف استراتيجي في تشكيل الحكومة المقبلة، السؤال المركزي، هل تعد هذه منهجية معتمدة في التسفيط والتخوين السياسي ام انها ردود أفعال زبائنية لإرضاء غرور ((تيجان الرؤوس والخطوط الحمراء))؟؟ كل ذلك يحصل وما زالت المناقشات تدور في حلول متعددة الأطراف بما تحقق المصالح المطلوبة لعوائل أحزاب مفاسد المحاصصة، التي يدافع عنها وعظاها من دون فهم حقيقة ان رفع الأصوات النشاز اليوم ضد هذا او ذاك ستنتهي بجلوس الجميع لتقاسم غنيمة ريع النفط بعنوان جديد ” حكومة خدمة وطنية ” مثلما كان شعار “دولة القانون” الذي انتهى بضياع ثلث الأراضي العراقي امام عصابات داعش الاجرامية في وقت صرفت مليارات الدولارات لتسليح وتجهيز القوات المسلحة واي مراجعة بسيطة لموازنات الأعوام 2005-2014 ، يمكن ان تجمع رقما كبيرا جدا لم يوظف في انجاز تحقيق السلم الأهلي اكثر ما انجز تعرض العراق الى اكبر فضيحة سياسية ما زالت أوراق التحقيق فيها معلقة على رفوف مجلس النواب تصرخ ” اين حق العراق من سراقه ؟؟” ما بين هذا وذاك، لا اعرف كيف يمكن لرجال دولة حملوا توصيف ” الإباء المؤسسين” لعراق ما بعد 2003 في مجلس الحكم بعد ان وافقوا على قرار مجلس الامن الدولي باحتلال الولايات المتحدة لبلدهم، وبعد ان وافقوا على وضع ريع النفط تحت حماية الرئيس الأمريكي وبعد إقرار اتفاقية الإطار الاستراتيجي متعددة الأطراف بين العراق والولايات المتحدة، يظهر من يدعو الى مقاومة هذا الاحتلال، ويتهم واشنطن بشتى التهم بعد ان جاء على ظهر دباباتها لاحتلال بلده!!ربما عراق اليوم بحاجة الى الف عالم اجتماع بمستوى الدكتور علي الوردي رحمه الله ليكشف عن نموذج يتجدد في نقل بندقية العمالة للأجنبي، الإقليمي والدولي، من كتف الى اخر، حسب حالة كعكة السلطة في مفاسد المحاصصة ، معتمدين على” فلسفة القشور” من بطون التاريخ ، ما دام هناك وعاظ شياطين لهذه المفاسد، يدافعون عنها وعن عوائل احزابها تحت عنوان ” التكليف الشرعي” بمفهومي البيعة والتقليد، او دغدغة مشاعر الانفصال، فيما جعل الله سبحانه وتعالى الانسان خليفة في الاض ومنحه العقل، مناط التكليف وليس قول هذا او ذاك فلا فرقة ناجية الا العمل الذي نقف به امام الله عز وجل فيما من يضلل الرأي العام الجمعي العراقي من اجل مكاسب دنيوية زائلة ، سيكون حسابه عند الوقفة الكبرى بان هؤلاء اضلونا فأتهم من العذاب ضعفين .. ولله في خلقه شؤون!!