بمواصفات عالمية.. صحة كركوك تعلن كلفة مشروع المستشفى التركي وموعد افتتاحه

فصلت دائرة صحة كركوك، اليوم الخميس، مشروع المستشفى التركي في المحافظة، وفيما أكدت أن بناء المستشفى يتم بمواصفات عالمية، حددت كلفته ونسبة إنجازه وموعد افتتاحه.

وقال مدير الدائرة موفق عبد الجبار، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز): إن “الشركة المنفذة لمشروع المستشفى التركي الجديد الذي سعته 490 سريراً، تحقق تقدماً كبيراً في الأعمال من خلال إنجاز أكثر من 55 بالمئة”، مبيناً، أن “موعد افتتاحة سيكون العام المقبل”.

وأضاف، أن “العمل مستمر وبوتيرة متصاعدة لاكمال فقرات المشروع الرئيسة التي تتضمن التغليف الخارجي والداخلي للبناية بعد إكمال عمليات الصب والبناء، وإنهاء التفاصيل الأخرى التي تشمل بناية الاستشارية والطوارئ والتي تكون خارج المبنى الرئيس للمستشفى فضلاً عن بنايات الخدمات والصيانة ومحطة الماء الخاصة بالمستشفى”.

وتابع، أن “كلفة إنشاء المشروع بلغت 150 مليون دولار حيث تم بناؤه بمواصفات عالمية وبنظام غرف منفردة وليست ردهات كما كان في السابق”، موضحاً، أن “هذا النظام يتيح للراقدين راحة أفضل، وسعته الكبيرة ستكون نقطة تحول بالنسبة لدائرة صحة كركوك من خلال البنى التحتية”.

وأكد، أن “هناك إمكانية توسيع المستشفى إلى 600 سرير حسب الخرائط والتصاميم الاساسية التي أعدت للمشروع بعد إكمال المستشفى الرئيس”، مشيراً إلى، أن “نسبة 40 بالمئة من العمل تشمل فقرة تجهيز المستشفى بالمعدات والأجهزة الحديثة لجميع الاختصاصات”.

من جهته، أوضح مدير المشروع حسين البياتي للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، ان “مشروع المستشفى التركي بسعة 490 سريراً يعد من المشاريع الستراتيجية في المحافظة”، لافتاً، إلى “وجود تقدم في العمل وفق ما مخطط له من قبل وزارة الصحة والشركة المنفذة لإكماله في الموعد المحدد”.

وتابع، أن “نسبة الإنجاز في مشروع المستشفى التركي تتكون من مرحلتين الأولى تتضمن الأعمال الإنشائية والبناء والثانية الخاصة بالتأثيث والتي بدأت الشركة بخطواتها الأولى بهذا الصدد من خلال التعاقد مع الشركات الرصينة المصنعة للاجهزة والمعدات الطبية الحديثة وفتح اعتمادات مالية لغرض إجراء بعض الاختبارات قبل وصولها إلى العراق”.

وأشار إلى أن “المراحل الحالية تتطلب البطء لدقة العمل واكماله على اتم وجه، الا أن ذلك لا يتعدى الفترة المتفق عليها لاكمال المشروع”، موضحاً، أن “العائق الوحيد هو تأخير إطلاق المستحقات المالية المترتبة على وزارة الصحة لصالح الشركة المنفذة”.

وذكر، أن “كلفة الأجهزة ومراحل العمل مكلفة جداً وتحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة ومستمرة فضلاً عن التغيير الحاصل في سعر صرف الدولار بالأسواق المحلية”، داعياً وزارة الصحة إلى “اطلاق المستحقات المالية في وقتها المحدد لسير عجلة التقدم في المشروع”.