بموازاة مشروع تثبيت الكثبان الكشف عن برنامج للمساهمة بتقليل درجات الحرارة في العراق
كشفت دائرة الغابات ومكافحة التصحر في وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة عن مشروع الكثبان الرملية وتكلفته، فيما أكدت وجود برنامج ثانٍ للمساهمة بتقليل درجات الحرارة وتنقية الأجواء في العراق .
وقال مدير عام الدائرة، راوية مزعل، للوكالة الرسمية تابعته(الاولى نيوز)، إنه “على ضوء توجيهات الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي والدعم الذي قدمه لمشروع تثبيت الكثبان الرملية، تمكنت الوزارة من توفير مبالغ العقود والأجور العاملين بملف القضاء على التصحر وتم حل مشكلة كبيرة بعد اعتصامات نتيجة عدم صرف الرواتب بسبب الخطة الاستثمارية وارتباطها بالموازنة، ولذلك كان هنالك قرارا من مجلس الوزراء بإطلاق مبلغ لأجل توفير رواتب الأجراء والعقود الموجودين في المشاريع العاملة على قضية التصحر”.
وأضافت مزعل، أن “العدد الكلي لهؤلاء بلغ 500 شخص وتم صرف رواتبهم وتخطي العقبة التي كانت تواجههم بعد تأخر رواتبهم وعملهم في بيئة قاسية”.
وفي ما يخص تثبيت الكثبان الرملية، قالت مزعل: “في البداية واجهنا صعوبات بعد إصدار الأمر الديواني الخاص بمشروع تثبيت الكثبان الرملية، لكن نتيجة لتوجيهات الأمين العام والوزارة ووزير الزراعة والوكيل الفني والدعم المستمر والتواصل المستمر تم العمل على حل الإشكالات وإطلاق المشروع رغم عدم وصول التخصيصات حتى الآن ومطالبتنا بخطة طوارئ، لم تنطلق الخطة لكن حصلنا على سلفة”.
وتابعت: “تم توجيه خطة بإطلاق مبلغ 3 مليارات من أجل الشروع بمشروع تثبيت الكثبان الرملية في محافظات ذي قار والمثنى والقادسية التي تعتبر مصدرا وبئرا للعواصف الغبارية، وعلى الرغم من كل الإشكالات من حيث التخطيط وغيرها لكن حتى الآن لم تطلق وزارة المالية المبلغ”.
وأكدت، أن “كل المشاكل التي حدثت تم حلها بعد أخذ سلفة من الوزارة وابتدأ اليوم إطلاق المشروع بجهود كبيرة من قبل الكوادر وتم افتتاح موقع العمل و تهيئة الآليات وتصليحها”.
وأشارت إلى أن “الآليات باشرت بالعمل في محافظة المثنى وذي قار والقادسية، وبدأت الدائرة خطوة أولى من أجل تثبيت هذه الكثبان ومنع زحفها على الطريق السريع أو ما يسمى بطريق الموت نتيجة حدوث انقلاب للسيارات وحوادث مرورية كبيرة، وأيضا تعتبر تلك المحافظات مصدرا للعواصف الغبارية وتثبيت الكثبان سيسهم بتوفير أسباب لمعالجة المشكلتين”.
ونوهت إلى أن “الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأضرار البيئية كبيرة جداً جراء تلك العواصف تتطلب وضع حد لها ببرنامج عملي تمثل بمشروع تثبيت الكثبان الذي سيحد بشكل كبير من تلك الخسائر ويوفر أموالاً للدولة”ولفتت إلى أن “عددا من المستشارين مع الكادر والأساتذة في دائرة الغابات ومكافحة التصحر ومدير المشروع وبقية المساندين للدائرة في المحافظات قاموا بافتتاح المشروع وبدأت الآليات بالعمل”.
وأكملت: “نتعامل حاليا حسب التخصيصات المالية ولا يمكن تقديرها بوقت معين، والمساحة حاليا هي 4 مليارات دونم”، مردفه بالقول: “حتى الآن خطتنا سوف تعمل على تثبيت 800,000 من أصل 4 مليارات وهذه خطوة جديدة من أجل تثبيت مساحات أخرى جديدة”.
وأعربت، عن أملها من “وزارة المالية إطلاق المبلغ الطارئ الذي أوعز به رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والأمين العام لمجلس الوزراء بغية إنجاح البرنامج”.
ولفتت إلى، أن “برامج مكافحة التصحر بفعل التأثيرات المناخية لا يمكن ان تصل لنتائج سريعة لأن الملف كبير والمساحات التي يتطلبها العمل شاسعة “.
وأشارت إلى “وجود توجه حكومي نحو هذا الملف كونه بات مشكلة عالميو ومكافحة التصحر جزء من الاتفاقيات الخاصة بالتغييرات المناخية والعراق ملزم بتنفيذ خطط عمل”.
وأردفت بالقول: “نعمل على زيادة المشاتل وتهيئتها لزراعتها وزيادة الطاقة الإنتاجية حيث إن لدينا خطة طموحة من أجل زيادة الشتول وهي خطة طموحة على المدى البعيد والآن نحن نبدأ من خلال توجيهات قانون الدعم الطارئ والتي تعتبر سابقة حقيقية في وضع برنامج عملي لمكافحة التصحر “.
وبينت بالقول: “ستكون لدينا خطة وبرنامج كذلك لدعم الحياة في الغابات حيث إن لدينا عددا من الغابات وهي مشاجر اصطناعية في محافظات عديدة منها بغداد وواسط وديالى ونينوى حيث سيكون لها دور في تلطيف وتنقية الأجواء وتقليل من الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة، كونها تعتبر رئة أساسية لامتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون وبث الأوكسجين”.
ولفت مدير عام دائرة التصحر من جانب آخر إلى، أن “الحفريات المائية هي جزء من تقنيات حصاد المياه ونحن نشجع على إقامة تقنيات حصاد المياه في اي منطقة وطبيعة المنطقة البيروغرافية”، موضحة أن “الخرائط هي من تحكم كيف يقام السد واين يقام حيث أن لدينا في الانبار سبع سدات ترابية لغرض المحافظة على كل قطرة ماء تنزل والان نمر بفترة جفاف كبيرة وقلة إطلاقات مائية وسيناريو الجفاف مخيف جدا ونحن نشجع على إقامة التقنيات لحصاد المياه من محافظة الانبار ونزولا لبادية السماوة في المناطق التي تسمح لإقامة سدود حصاد المياه”.
وتابعت: “وفي عام 2019 امتلأت تلك السدود تماما ووفرت حاجات كبيرة لأغراض السقي وشرب الحيوانات وهذا بحد ذاته استثمارا كبيرا يشجعنا على تنفيذ قنوات حصاد المياه والذي يعتبر من الحلول الرئيسة القصوى”.
