بمشاركة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.. التخطيط تناقش قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
ناقشت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وذكرت الوزارة في بيان ،تلقته (الاولى نيوز)، أن “وزارة التخطيط عقدت اليوم، وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ورشة عمل لمناقشة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، مبينة أن “الاجتماع حضره عدد من المديرين العامين في الوزارة ،فضلاً عن ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وعدد من ممثلي القطاع الخاص ،كذلك عدد من منتسبي الوزارة”.
وأضافت أن “الورشة شهدت عروضاً عن الأهداف وتطبيقات الشركات بين القطاعين العام والخاص في المانيا، بالإضافة إلى الإطار القانوني للشراكة بين القطاعين في جمهورية المانية الإتحادية قدمها ممثلا الوكالة الألمانية ديكار وكرندمان”.
وأكدت الوكيل الإداري للوزارة أزهار حسين صالح خلال الورشة، على “أهمية الشراكة بين هذين القطاعين”، مشيرةً إلى أن “تحقيق هذه الشراكة يأتي ضمن أولويات الحكومة العراقية كونه يتعلق بمشروعات البنى التحتية والخدمية”.
وأوضحت أن “وزارة التخطيط اقترحت عدة مقترحات لهذه الشراكة ومنها: أهمية وجود قانون واضح ومستقل عن القوانين الأخرى ،بالإضافة إلى العمل على التثقيف والتوعية والتدريب على القانون ومفاهيمه والإطلاع إلى تجارب الآخرين بهذا الجانب”.
من جانبه، قال منسق مجموعة المشاريع الاقتصادية للوكالة الألمانية للتعاون الدولي جون بروخير: إن “مشروع تطوير القطاع الخاص يدعم الحكومة العراقية في مراجعة مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص” ،لافتاً الى أن “المشروع يعتمد على ثلاثة ركائز شملت مداخلات من الخبراء الوطنيين والدوليين للوصول الى افضل الممارسات والدروس المستفادة من البلدان الاخرى ولا سيما المانيا ،كذلك التبادلات بين الوزارات ذات الصلة فضلاً عن جولات التشاور مع أصحاب المصلحة من القطاع الخاص في العراق”.
ولفت إلى أن “هذا النهج الثلاثي أثبت نجاحه في الماضي ، لسماح المساهمات الدولية بدمج المعرفة والخبرة بين البلدان الأخرى”.
