بقيمة 553 مليار.. المنافذ تحقق زيادة بإيراداتها بالنصف الأول من العام الحالي
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، زيادة عن العامين الماضيين في إيراداتها المتحققة في النصف الأول من العام الحالي البالغة 553 مليار دينار، مؤكدة أن إجراءاتها في إنجاز الأتمتة الإلكترونية عبر ربط 5 دوائر في منصة واحدة بجهود ذاتية من الهيئة أسهمت برفع مبالغ الإيرادات المتحققة وتسهيل وإنسيابية العمل وكذلك الحد من الفساد المالي والإداري.
وقال رئيس الهيئة، عمر عدنان الوائلي، إن “الهيئة ومن خلال ممارسة دورها الرقابي والاشرافي على جميع الدوائر بما فيها الجمارك والضريبة والدوائر المتواجدة، استطاعت تحقيق إيرادات تصاعدية عام 2020 على الرغم من جائحة كورونا وشل الوضع العام وغلق المنافذ، فقد استطعنا تحقيق 1 ترليون و194 مليار دينار إذا ما تمت مقارنتها بعام 2019 والوضع العام في حينها كان مثالياً والايرادات المتحققة لعام 2019 هي ترليون و122 مليار دينار، حيث يتضح أن الفارق الذي تم تحقيقه في عام 2020 عن 2019 مايقارب 72 مليار دينار، بفضل الإجراءات المشددة والرقابية على الجهات التي تم ذكرها آنفاً، وبذل الجهود في ظل الوضع الاستثنائي الذي يمر به العراق بسبب جائحة كورونا”.
وفي ما يتعلق بالنصف الأول من عام 2021 كاحصائية تقريبية للإيرادات من 1 /1 /2021 إلى 15 /6 /2021 أوضح الوائلي أن “الإيرادات المتحققة خلال النصف الأول من 2021،هي 553 مليار دينار، وإذا ما قارنها بالنصف الأول من العام السابق 2020 بإيراداته المتحققة 478 مليار دينار، يتضح أننا حققنا فارقا وزيادة بـ 75 مليار دينار خلال هذا العام من المدة المذكورة”.
وأضاف، “لقد عملنا على مدار 24 ساعة وتحدينا الظروف القاهرة لجائحة كورونا فضلاً عن تعرضنا للتهديد وتفجير أحد منازل ضباطنا، وتم شن حملات مضادة للتغيير الذي حصل في المنافذ الحدودية، إلا أننا وقفنا ضد كل هذه الظروف ولمسنا تغييرا وتعافيا بالايرادات”.
وفي ما يتعلق بـ “الاتمتة الالكترونية” بين رئيس هيئة المنافذ الحدودية، “أصدرت الحكومة منذ عام 2009 قرارات بالعمل إلكترونياً في المنافذ الحدودية، إلا أن هذا الموضوع لم يفعل إلا في عهد حكومة مصطفى الكاظمي، وهناك متابعة مستمرة من قبل الحكومة فتم تشكيل لجنة الأمر الديواني (22) لسنة 2020 برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء، وهذه اللجنة معنية بالحوكمة الإلكترونية لدوائر الدولة كافة، وتم تقسيمها الى فرق متعددة منها فريق الجمارك والمنافذ الحدودية الذي هو برئاسة رئيس هيئة المنافذ الحدودية”.
وأوضح اللواء الوائلي، أنه “قبل تشكيل لجنة الأمر الديواني (22) تم إنشاء منصة وبجهود ذاتية من قبل هيئة المنافذ الحدودية وربط الدوائر الخمس التي فيها أتمتة والتابعة لهيئة المنافذ الحدودية (الملحقات التجارية في ما يخص شهادة المنشأ، والنقل البري في ما يخص المنفيست البري، الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في ما يخص الشركات الفاحصة، إجازات الاستيراد الصادرة عن المعارض العراقية”، مبيناً أن “جميع هذه الدوائر تم ربطها في منصة واحدة لمراجعة الإجراءات إلكترونياً، وهذا ما رفع الايرادات بسبب التدقيق والفحص والقضاء على التزوير، وكل هذه الخطوات أنشئت من هذه المنصة”.
وأضاف “طرحنا موضوع الأتمتة في جلسات الهيئات المستقلة وتم عرضها في اجتماعات متكررة في فريق الجمارك والمنافذ وصدرت توصية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإلزام جميع الدوائر بالمنافذ الحدودية بالعمل بالمنصة الالكترونية لحين إكمال وزارة المالية عقد الاتمتة للمنافذ جمركياً”.
وقال: “تضاف لهذه المنصة تحديثات بين فترة وأخرى، وهناك عمليات تدريب لموظفي الدوائر التابعة لهيئة المنافذ الحدودية وبنفس الوقت نضمن ان الأوراق التي تأتي غير مزورة ولم يتم التلاعب بها ومستوفية الرسوم الحقيقية، وجميع ما ذكر كان سبباً في زيادة الإيرادات التي تم ذكرها سابقا”.
واستقبل رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي، أمس الأربعاء، وفد الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المتمثل بمكتب الإعلام والاتصال الحكومي، وأكد الوائلي، أن “الهيئة حققت منجزات ومكاسب إيجابية خلال السنة الماضية، أسهمت في مضاعفة الإيرادات والقضاء على شبكات الفساد، من خلال العمليات النوعية التي أشرفت عليها الهيئة بتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء”.
