بقيمة 21 ترليون دينار لدفع الرواتب والنفقات.. موعد قريب لتمرير قانون الاقتراض
توقع عضو اللجنة الاقتصادية النيابية علي اللامي، الاحد (8 تشرين الثاني 2020″، تمرير قانون الاقتراض خلال الاسبوع الجاري، فيما أشار الى أن النفقات سيتم تخفيضها لتصل الى 21 ترليون دينار بدلاً من 41 المطلوبة من الحكومة.
وقال اللامي ، ان “قانون الاقتراض سيمرر في جلسة الخميس المقبل للتصويت عليه لكن القانون يضم الكثير من الفقرات التي تحتاج الى تعديل”.
واضاف، ان “اجتماعا موسعا عقد بين لجنتي المالية والاقتصادية بهدف تقليل حجم القروض والذي نعتبره مبالغاً به”.
وتابع اللامي، انه “سيتم ضغط مبالغ النفقات من 41 الى 21 ترليون دينار ورغم هذا الخفض الا انه لايزال يمثل ضررا على الاقتصاد الوطني”، لافتا الى “ضرورة اللجوء الى بدائل من اجل تعديل الملف الاقتصادي والابتعاد عن الاعتماد على القروض”.
وفي وقت سابق، عقدت اللجنة المالية، الاحد (8 تشرين الثاني 2020)، اجتماعاً لمناقشة قانون تمويل العجز المالي المقدم من الحكومة بعد تأخرها بارسال قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 وفقا لبيان نيابي.
وأكد رئيس اللجنة المالية النائب هيثم الجبوري خلال الاجتماع، بحسب بيان للدائرة الاعلامية للمجلس، على “أهمية مضي الحكومة ضغط مبلغ الاقتراض واقتصاره على النفقات الضرورية مثل رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستحقات شبكة الرعاية الاجتماعية والفلاحين والادوية لمواجهة جائحة كورونا والبطاقة التموينية، فضلا عن تخصيص مبلغ من القرض للمشاريع الاستثمارية لغرض النهوض بواقع الاقتصاد العراقي وتوفير فرص العمل للشباب العاطلين”.
واستعرض اعضاء اللجنة المالية خلال الاجتماع، “البيانات والجداول المقدمة من قبل وزارة المالية التي تضمنت تفاصيل مبلغ الاقتراض المذكور في قانون تمويل العجز المالي، فضلا عن مناقشة الورقة البيضاء المقدمة من قبل الحكومة والخاصة باجراء اصلاحات على الاقتصاد العراقي”.
وبينت اللجنة المالية انها ” شكلت لجنة فرعية اختصت باعداد ورقة للاصلاح الاقتصادي والمالي تضمنت رؤى وافكار اللجنة بشأن تعظيم ايرادات الدولة غير النفطية وتنويع الاقتصاد العراقي واعادة النظر بالسياسة النقدية ونافذة بيع العملة ، فضلا عن اتخاذ الحكومة اجراءات فعلية نحو اتمتة الكمارك للقضاء على بؤر الفساد فيها وجباية الكهرباء”.
وقررت اللجنة المالية وفقاً للبيان “اعادة النظر بمبلغ الاقتراض الكبير وعدم اثقال كاهل الدولة بالديون وان يقتصر القرض على النفقات الضرورية، فضلا عن توجيهها كتاباً الى رئاسة مجلس الوزراء بشأن تزويدها بالحسابات الختامية لسنة 2012 – 2013”.
