بفضل زيارة الجنرال قاآني الإيراني : حجارة أحزاب الفساد بعصفورين

بقلم مهدي قاسم

مثلما توقعنا في مقالنا السابق بخصوص  ترشيح مدير الاستخبارات مصطفى الكاظمي  من قبل أحزاب الفساد واللصوصية لتشكيل الحكومة وحيث كُلف من قبل السيد  رئيس الجمهورية، قد تحقق ، وهو الأمر الذي قد تحقق بالفعل ، وفي النهاية لم يفاجئنا هذا الأمر ، إنما ما أثار الاشتباه  والظنون عندنا هو ذلك الإجماع شبه الكلي حوله من قبل غالبية أحزاب الفساد والمحاصصة الطائفية والقومية التخريبية ، حيث يتطلب  الأمر أو بالأحرى ويستوجب طرح مجموعة أسئلة مشروعة على هذا الصعيد من ضمنها :

ــ أليس هذا الإجماع شبه الكلي حوله قبولا و مباركة  وحماسا، يعني أنه في في المحصلة الإجمالية والنهائية سوف لن يختلف كثيرا  في سياساته عن عادل عبد المهدي ، ولاسيما في التهاون وعدم محاربة الفاسدين الكبار وأحزابهم السلطوية المتسلطة ؟ ولا عن سياسة التبعية والولاء التام  للنظام الإيراني ؟ ولا في سحب أسلحة الميليشيات البلطجية ذات السلوك المافياوي ، ولا عن عدم محاسبة قتلة المتظاهرين و خاطفيهم ولا عن الدفاع عن السيادة الوطنية إزاء التجاوزات الإيرانية  ـــ الأمريكية ــ التركية ؟ ..

 هذا ناهيك عن عدم قيام بأية خطوات أو مشاريع استثمارية من شأنها المساهمة في تنوع الدخل الوطني  ليكون مكمّلا لمدخولات النفط باتجاه تحسين و إثراء خزينة الدولة وتاليا الميزانيات العامة في ضمان  وتوفير رواتب الموظفين والمستخدمين و المتقاعدين و دعم وتحسين الخدمات العامة، و ليس هذا فقط ، بل حتى أن مصطفى الكاظمي قد تحدث عن كل شيء في خطاب التكليف ، ما عدا عن تصوراته ورؤيته حول كيفية تحسين  الاقتصاد العراقي المريض بالانكماش و المعاني من شبه إفلاس كلي بسبب الانخفاض الشديد في أسعار النفط مؤخرا .

وانطلاقا من كل ما ورد ــ أعلاه ــ  يمكن القول إن مصطفى الكاظمي قد وقع في فخ أحزاب الفساد واللصوصية ، إلى جانب  قبوله طواعية ليكون كبش فداء لهذه الأحزاب التي ستحمله مسؤولية فشله المتوقع ويكون مضطرا على  الاستقالة من رئاسة الحكومة ، وفي نفس الوقت يكون قد فقد منصبه أيضا كمدير للاستخبارات وبالتالي ليصبح في حال تلك السيدة التي قيل عنها ضمن مثل شعبي شائع ومعروف ومفاده :

ــ ” لا حظت برجيلها ولا أخذت سيد علي ؟  “

إذ كان  يجب على مصطفى الكاظمي أن يدرك بأن هذه الأحزاب الطائفية الفاسدة والعميلة العلنية :  لو أخذت تصوراته عن تحرير العراق من سطوة وهيمنة النظام الإيراني شبه المطلق على العراق و تجريد الميليشيات المنفلتة وباقي العصابات المتشحة بمسوح الدين والمذهب من سلاحها  وبلطجيتها ، و بالأخص محاسبة الفاسدين الكبارو قتلة المتظاهرين ، لما وافقت أصلا على تكليفه و ضمن هذا الحماس الشديد والمثير للشُبهات .

أم أن ثمة توافقا إيرانيا ــ أمريكيا قد جرى  حوله ضمنيا ومن خلف الكواليس على أساس أنه يلعب على حبلين في وقت واحد !! ..

ولكن حتى لو صوتوا له في مجلس النواب فسوف لن يكون مصيره أفضل من مصير عادل عبدالمهدي البائس والمخزي .

و بيننا الأيام.