بـ (قانون مؤجل وموعد محدد)… الانتخابات المبكرة تحرج الكتل السياسية

بقي قانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب، “ناقصاً”، فقرة واحدة، والمتمثلة، بـ”الدوائر المتعددة أو الواحدة”، حيث أثمرت هذه الفقرة صراعاً سياسياً بين الكتل، تسبب بتأخير إرساله إلى رئاسة الجمهورية، للمصادقة عليه، رغم تحديد موعد الانتخابات المبكرة، واستمرار التظاهرات.

ويترقب العراقيون والأوساط السياسية والشعبية، حسم الجدلية، التي أثارتها فقرة “الدوائر” تحت قبة البرلمان، ومازالت الصراعات مستمرة حولها، وهي عميقة، خصوصاً أن كل جهة تريد التصويت على قانون انتخابات وفق مقاسها ومصلحتها، بحسب سياسيين.

ممثل تحالف القوى العراقية في اللجنة القانونية البرلمانية، يحيى المحمدي، أكد أنه “تم إدراج قانون الانتخابات في الجلسات المقبلة، والكتل السياسية مصرة على اقراره بداية الفصل التشريعي القادم”.

المحمدي وفي حديثه قال ، ان “هذا القانون سليبي طموح الشعب العراقي ولاسيما المستقلين منهم حيث انه سيسهم في تغيير كبير في البرلمان المقبل من خلال اختيار اشخاص مستقلين بصورة مباشرة من قبل الناخب عن طريق الدوائر المتعددة”.

من جانبها، عضو الاتحاد الوطني الكردستاني النائبة ريزان دلير فكانت اقل تفاؤلا، فقد اتفقت مع المحمدي على انه مطلب شعبي يجب تحقيقه لكنه لايخلو من صعوبات بسبب عدم وجود احصائية عامة لتحديد الدوائر الانتخابية وايضا بسبب السلاح المنفلت”.

وأشارت النائبة الكردية، ريزان دلير، إلى ان “المفوضية لن تستطيع اكمال كافة الاستعدادات خلال الفترة المحددة للانتخابات من قبل الحكومة العراقية”.

في غضون ذلك، تحدث رئيس تجمع العدالة والوحدة النائب عامر الفائز عن وجود خلافات بين الكتل السياسية، والتي اخرت حسم قانون الانتخابات ومن اهم الخلافات الدوائر الانتخابية.

الفائز ، ان “هناك اكثر من مقترح لتقسيم المحافظات الى ثلاث او خمس دوائر انتخابية وان الحوارات الان مستمرة لحسم هذا الامر”.

متظاهرو تشرين عبّروا عن رأيهم، أيضاً بشأن الانتخابات المقبلة، حيث قال الناشط المدني هاشم الجبوري ان “الانتخابات المبكرة هي مطلب تشريني خالص ولكن يجب ان ينفذ بشرطه وشروطه ومن اهم المعرقلات لتنفيذها هو المال السياسي والسلاح المنفلت ويجب ابعادهما عن الانتخابات”. 

الجبوري اوضح، ان “اهم مطلب الان هو اقرار قانون المحكمة الاتحادية وتعويض احد اعضاءها وايضا ضمان نزاهة مفوضية الانتخابات من خلال اقرار قانون الاحزاب والمصادقة على قانون الانتخابات”.

وأكد الناشط المدني: “سنشارك في الانتخابات المقبلة اذا شعرنا بالطمأنينة وامكانية اجراءات انتخابات نزيهة وسندفع بمرشحين مشاركين او داعمين لثورة تشرين وسندعم الانتخابات بشخصيات مستقلة ونزيهة”.