بعد وقف الرواتب غير المشروعة وتخفيض بعضها الآخر يجب التركيز على الفضائيين
بقلم مهدي قاسم
لا نعرف بعد صحة ودقة الأخبار الواردة في الصحف والمواقع حول قيام قوات مسلحة تابعة للجيش العراقي بالتوجه نحو المنافذ الحدود والموانئ البحرية للسيطرة عليها بهدف صون وحماية مواردها الجمركية و ذلك بتوجيه من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ، نأمل أنه ــ أي هذا التوجيه ــ يأتي في إطار سياسة جديدة هادفة نحو حماية المال العام من أشداق ضباع الفساد المستشري على نطاق واسع في كل أنحاء العراق ، مع التاكيد على هذا الصعيد على أنه إذا كان هذا الخبر ، أي خبر السيطرة على منافذ الحدود غير صحيح أو دقيق فيجب القيام بهذه الخطوة الضرورية في كل الأحوال ، لما لمنافذ الحدود من موارد مالية طائلة .و في حالة صحة هذا الخبر وكذلك الخبر الذي أكده الكاظمي شخصيا بعدم التراجع عن وقف الرواتب التقاعدية للرفحاويين و غيرهم من عناصر الأجهزة القمعية السابقة ــ في حالة وجودها ــ من أصحاب رواتب تقاعد متعددة ، بذلك يكون الرجل ــ مصطفي الكاظمي ــ قد بدأ الخطوة الأولى في طريق الإصلاح المالي الفعلي و حماية المال العام من مظاهر اللصوصية والنهب ، ولكي يستمر في مثل هذه الخطوات فعليه القيام بخطوة مهمة و إصلاحية ضرورية في هذا المضمار بهدف حماية المال العام من عملية نصب واحتيال ، و التي يجب أن تتجسد متفاعلة في التركيز على ظاهرة الفضائيين في دوائر ومؤسسات الدولة وكذلك في صفوف الجيش و الشرطة و باقي الأجهزة الأمنية حيث توجد بضعة آلاف من فضائيين و شبحيين الذين لهم أسماء وهمية على الورق فقط ، حيث تذهب رواتبهم إلى جيوب مسؤوليين أو ساسة متنفذين و زعماء أحزاب وتنظيمات وميليشيات وغيرهم فضلا عن بلديات و غيرها و الذين ليس فقط يسرقون و يختلسون المال العام ــ الذي صاحبه معروف ويتمثل بالشعب العراقي ــ إنما يشكلون ترهّلا خانقا و ثقيلا على عاتق الدولة الإدارية ..ومن هناك ضرورة تشكيل لجان تفتيشية نزيهة وشريفة مهامها الرئيسية البحث عن هؤلاء القضائيين و كشفهم و مقاضاتهم واسترجاع المبالغ التي استلموها حتى الآن بدون أي وجه حق مشروع .
