بعد وصوله للبرلمان.. نائب يحدد المدة التي يحتاجها المجلس لتمرير قانون الاقتراض
حدد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر، اليوم الأحد (11 تشرين الأول 2020)، الوقت الذي يحتاجه البرلمان لغرض التصويت على قانون الاقتراض بعد وصوله الى المجلس.
وقال كوجر ، إن “مجلس النواب، يرفض تشريع قانون الاقتراض دون إصلاحات، كما أن القرض يكون وفق ضوابط ومبالغ محددة لأغراض محددة، وليس إعطاء صلاحية القروض بشكل مفتوح للحكومة”.
وأضاف، أن “أي قانون يشرعه مجلس النواب العراقي، على أقل تقدير بحاجة إلى 6 ايام، فالنظام الداخلي للبرلمان يحكم بمرور 6 ايام بين القراءة الاولى والتصويت”، مبيناً أن “مثل هذه القوانين، بحاجة إلى وقت لغرض دراستها ومناقشتها، ثم التصويت عليها”.
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر برلماني من داخل مجلس النواب، بوصول مشروع قانون الاقتراض إلى مجلس النواب.
وقال المصدر، إن “مشروع قانون الاقتراض قد وصل إلى مجلس النواب اليوم، بعد ما ارسله مجلس الوزراء عقب الموافقة عليه”.
وكان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، قد قال يوم أمس خلال جلسة البرلمان، إنه لغاية الآن “لم يصل إلى مجلس النواب أي طلب حكومي بتشريع قانون يعزز من موازنة الحكومة لتأدية التزاماتها امام المواطنين”.
وأضاف، أن “مجلس النواب لم يرده كتاب تعديل قانون اقتراض”، مشيراً إلى أن “المجلس ورد إليه قانون الموازنة تم سحبه في نفس اليوم لإجراء التعديلات عليه”.
وتابع قائلاً: “ننتظر من الحكومة أن ترسل الى مجلس النواب مشروع قانون يعزز من إيرادات الحكومة لتمكينها التزاماتها امام المواطنين”.
