بعد نكبة بيروت .. ماكرون يدعو لتحقيق دولي وعهد جديد في لبنان

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام زيارته لبيروت بإجراء “تحقيق دولي” حول انفجار مرفأ بيروت، في حين أعلن القضاء العسكري اللبناني بدء حملة توقيفات واستجوابات على خلفية انفجار المرفأ الثلاثاء الماضي.

وقال ماكرون -الذي زار لبنان الخميس- في مؤتمر صحفي “يجب إجراء تحقيق دولي مفتوح وشفاف للحيلولة دون إخفاء الأمور أولا ولمنع التشكيك”.

وردا على سؤال لصحفي فرنسي حول فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين الذين يعرقلون الإصلاحات، قال “لا أستبعد شيئا”، مضيفا “في بعض الظروف، العقوبات ليست الأكثر نجاعة، اعتقد أن الحل الأنجع هو إعادة إدخال الجميع في آلية” حل الأزمة.

ودعا القادة اللبنانيين إلى إحداث تغييرات عميقة في أدائهم وإعادة بناء نظام سياسي جديد لإخراج البلاد من مأزقها السياسي والاقتصادي، كما أعلن عن تنظيم مؤتمر دولي لدعم لبنان بعد انفجار بيروت.

من جهة أخرى، حذر ماكرون من أن لبنان سيواصل “الغرق” في حال لم تُنفذ إصلاحات يضعها المجتمع الدولي شرطا لحصول لبنان على دعم يخرجه من دوامة الانهيار اقتصادي.

وقال ماكرون: “الأولوية اليوم لمساعدة ودعم الشعب من دون شروط. لكن هناك مطلب ترفعه فرنسا منذ أشهر وسنوات حول إصلاحات ضرورية في قطاعات عدة”، مشيرا بشكل خاص إلى قطاع الكهرباء الذي يُعد الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترءة أساسا، وكبد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).

وفي السياق، أوردت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون جدد التصميم على معرفة أسباب ما سماها المأساة والجريمة التي حصلت في بيروت، وكشف ملابساتها والمتسبب بها، وذلك خلال استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في المقابل ساد تباين في مواقف الأطراف السياسية من التعامل مع تداعيات الانفجار خاصة على صعيد التحقيق بين من يريده دوليا ومن يرغب في إبقائه محليا.

وفي تطور آخر، أعلن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي الخميس توقيف 16 شخصاً بينهم مسؤولون في مرفأ بيروت على ذمة التحقيق، على خلفية الانفجار الضخم الذي أودى بحياة 137 شخصاً وتسبّب بإصابة ٥ آلاف آخرين.

وأوضح عقيقي في بيان أنه “تم استجواب أكثر من 18 شخصاً حتى الآن، من مسؤولين في مجلس إدارة مرفأ بيروت وإدارة الجمارك ومسؤولين عن أعمال الصيانة ومنفذي هذه الأعمال في العنبر رقم 12” حيث تمّ تخزين 2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم، إضافة “إلى مواد ملتهبة سريعة الاشتعال وكابلات للتفجير البطيء”، موضحاً أن “16 منهم على ذمة التحقيق حالياً”.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، أن المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، أصدر بناء على التحقيقات بالانفجار، قرارا بمنع سفر كل من المدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي، والمدير العام للجمارك الحالي بدري ضاهر، ومدير مرفأ بيروت حسن قريطم.

من جهة أخرى، دعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الدول الأعضاء للمشاركة في اجتماع يعقد عبر الإنترنت حول الوضع الإنساني في لبنان يوم الإثنين المقبل.

وأفاد مصدر دبلوماسي بأن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية سيقدم إحاطة حول الوضع الإنساني في بيروت ويبحث جهود الأمم المتحدة لدعم الاستجابة المستمرة هناك.

كما أوضح المصدر أن الاجتماع سيسلط الضوء على الفجوات في الاستجابة الحالية للوضع في بيروت وسيدعو إلى دعم عاجل.

الأولى نيوز -متابعة