بعد نشر قوائم المقبولين بالكلية العسكرية.. قيادي كردي: التهميش مستمر
شدد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، طارق جوهر، الخميس 10أيلول 2020 ، على ضرورة بناء الجيش العراقي ليكون وطنيا يشمل جميع مكونات الشعب، فيما أشار إلى أن الكرد يتعرضون للتهميش في المؤسسة العسكرية.
وقال طارق جوهر، إن “القوائم التي انتشرت في وسائل الإعلام لضباط تخرجوا من الكلية العسكرية وليس فيهم تمثيل لمحافظات إقليم كردستان تمثل تهميشا واضحا”.
وأضاف جوهر، أن “الدستور حدد بأن يكون الجيش العراقي لكل أبناء الشعب بكل مكوناته والكرد جزء أساسي من العراق فلماذا يتم استبعادهم بهذه الطريقة، وبهذا التهميش والإقصاء الواضح”.
وأشار إلى أن “الكرد لم يشعروا في الأنظمة السابقة بأن الجيش يمثلهم وكانت لهم ذكريات سيئة مع تلك الجيوش، وبعد 2003 كنا نأمل بأن يكون هنالك تغيير واضح، لكن للأسف يستمر الإقصاء والتهميش تجاه الكرد، وهنالك إشكالية كبيرة على نسبة تمثيل الكرد بصورة عامة في المؤسستين الأمنية والعسكرية، وعلى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي الانتباه لهذا الأمر المعقد”.
واصدر رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمس الاربعاء، أمراً بعد نشر قوائم تضمنت الإشارة لمذاهب المتقدمين إلى الكلية العسكرية.
وقال المتحدث باسم الكاظمي، أحمد ملا طلال في تغريدة له على تويتر، ان “رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة يأمر برفع الإشارة إلى مذاهب المتقدمين ضمن أستمارات القبول في الكلية العسكرية”.
واضاف، انه “وجه بعدم العمل بهذه الآلية مطلقًا في مؤسسات الدولة لإي سبب كان، وأن تكون المواطنة والهوية العراقية هي المعيار، مع كامل الأحترام لجميع الهويات الفرعية”.
وامس ايضاً ، استغرب ناشطون ومدونون كتابة “مذهب” المتقدمين للكلية العسكرية، في دورتها 111 التي أعلنت عنها وزارة الدفاع اليوم.
وأظهرت قوائم رسمية صادرة عن وزارة الدفاع، كتابة اسم المذهب أمام المقبولين في الدورة العسكرية، والاحتياط، حيث تذكر القوائم الاسم والمحافظة والمذهب، والملاحظات حول ما إذا كان من ذوي الشهداء أم لا.
وعد ناشطون كتابة المذهب، ترسيخاً للطائفية والمذهبية، في حين أنها “كلية عسكرية ينبغي أن تعزز الشعور الوطني، والانتماء الواحد، لا الهويات الفرعية”.
ويعتبر تمثيل المذاهب والطوائف في المؤسسة العسكرية العراقية، مثار خلافات، ومؤخراً، تحدث رئيس مجلس النواب عن غبن يتعرض له السنة والكرد في هذا الجانب، بينما توجد قيادة أجهزة أمنية بكاملها، ذات صبغة واحدة.
وينص الدستور العراقي على التمثيل والمشاركة من قبل جميع مكونات المجتمع العراقي، لكنه لا يذكر نسباً معينة في هذا الجانب.