أثارت بعض البنود الواردة في نسخة الموازنة المنشورة بجريدة الوقائع ردود فعل متباينة وصلت إلى الادعاء بوجود نسختين منها، وبهذا الشأن قال عضو اللجنة القانونيَّة النيابيَّة حسين العقابي، في حديث لصحيفة الرسمية: إنَّ “الطعن بمواد الموازنة حق قانوني دستوري قائم وأي طرف متضرر يمكن له الطعن بتلك المواد أمام المحكمة الاتحادية في حالة مخالفة المادة للقانون الدستوري».
ورداً على الأحاديث بشأن الاختلاف بين نسخة الموازنة التي صوَّت عليها البرلمان والنسخة التي صادق عليها رئيس الجمهوريَّة بيَّن العقابي أنَّ هناك أخطاء في نسخة الموازنة تخصّ الجداول الرقمية، وتعد نافذة وفق القانون لأنَّها نشرت في الجريدة الرسمية.
وعدّ العقابي أنَّ “من الخطأ نشر الموازنة من دون تدقيق، لأنَّها بهذه الحالة صارت جزءاً من القانون، كما يجب أنْ تكون هناك نسخة أصليَّة تم التصويت عليها داخل البرلمان تتضمَّن الجداول التي عدلت من قبل الحكومة على وفق تعديل البرلمان، وأنَّ هذا التخفيض الذي تمَّ التصويت عليه، يؤدي إلى تغيير بالجداول والأرقام، إذ إنَّ لدينا تخفيضاً بمقدار 25 بالمئة من قيمة النفقات العامة ويجب أنْ تخفّض في الجداول لا أنْ تبقى كما أرسلتها الحكومة، وهذا خطأ جسيم وغير مقبول».
بدوره أوضح مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار لـ”الصباح”، أنَّ “مبلغ النفقات في الموازنة تم تخفيضه من 164 ترليون دينار إلى 129,9 ترليون دينار، وأعطينا الصلاحيات لوزارة المالية لتوزيعها بحسب الجداول وبحسب النسب التي تراها، وهذا من ضمن عمل الحكومة وليس من ضمن عمل مجلس النواب أو اللجنة المالية».
وأشار إلى أنَّ “أي تغيير يمكن الطعن فيه لدى المحكمة الاتحادية”، مبيناً أنَّه “لا يتم التصويت برلمانياً على الجداول بل يجري التصويت على الأرقام التي توزع على الجداول، وهذا من ضمن عمل الحكومة ووزارة المالية».الخبير القانوني علي التميمي أشار في حديث لـ”الصباح”، إلى أنَّ “القانون عندما يصوت عليه البرلمان ويرسل إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه فإذا مرت 15 يوماً ولم يصادق عليه من قبل رئيس الجمهورية يعد القانون مصادقا عليه تلقائياً ومن ثم ينشر في الوقائع العراقية».
وبين أنَّ “هناك بعض الأخطاء المادية التي لا تؤثر في جوهر الاشياء وتكون قابلة للتصحيح، ولكن إذا ما تم نشر القانون وإحدى المواد غير موجودة وتم التصويت عليها أو كان هناك اختلاف بين نسختي رئيس الجمهورية والبرلمان ونشرت بشكل آخر في الوقائع العراقية، توجب الطعن وتوجب المتابعة من قبل البرلمان كون الامر من ضمن مسؤوليته التشريعية والرقابية”.
