بعد مبادرتي الإطار والتيار.. أين تتجه بوصلة المشهد السياسي؟
أخذ المشهد السياسي العراقي منحى جديداً بعد المبادرتين التي اطلقهما زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر من جهة والإطار التنسيقي من جهة اخرى، واختلفت الآراء بشأن حالة الانسداد التي تمر بها العملية السياسية بعد تأجيل اختيار رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب في مجلس النواب.
وفي ظل هذه المتغيرات الجديدة قال عضو مجلس النواب النائب أحمد الربيعي في بيان تابعته (الاولى نيوز ): إن ” مبادرة السيد ستكون مفتاحاً للحل وهناك احتمال كبير في أن يكون هذا فرصة طيبة في تقريب وجهات النظر في حال نجاح قوى الإطار التنسيقي بكسب ود والتنسيق مع الأطراف الأخرى ضمن التحالف الثلاثي كالسيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني ،وبالنتيجة سيكون هذا دافعاً ومبرراً كبيراً للسيد مقتدى الصدر أن يكون متوافقاً مع قوى الإطار ،وبالنتيجة ربما يتفق الجميع على تشكيل الحكومة ،وهذه فرصة كبيرة وطيبة ومبادرة جيدة في كل الأحوال”.
من جانبها أكدت رئيسة كتلة الجيل الجديد النائبة سروة عبد الواحد في تصريح تابعته (الاولى نيوز ) أن “مبادرة السيد الصدر جيدة وأتمنى أن تستجيب لها كتلة الإطار التنسيقي، لافتة الى أن “السيد الصدر من السهل عنده أن يذهب الى المعارضة ،فهو قوي داخل الحكومة وخارجها ،ومقتنع بالأغلبية”.
بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي حمزة مصطفى إن “الهوة لا تزال واسعة بين ما يريده الإطار التنسيقي خصوصا على صعيد الكتلة الأكبر وبينَ ما يريده زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر على صعيد تحالف الأغلبية الوطنية”، لافتا الى أن “الإطار طَرحَ عدة أمور ربما تكون مدخلا للنقاش ومن الممكن ان تكون مخرجا للتعامل مع الأزمة؛ ولكنها قد تكون موضع جدل ونقاش طوال شهر رمضان وإلى التاسع من شوال فبالتالي الآن الأمور متوقفة على طريقة رد فعل قوى التحالف الثلاثي لاسيما السيد مقتدى الصدر مع ما طرحه الإطار التنسيقي على صعيد تشكيل الحكومة طبقاً لمفهوم الكتلة الأكبر الشيعية وهنا الخلاف واضح في هذا السياق”.
واضاف أن “السيد الصدر أعلن بتغريدتهِ انه يملك أكثر من الثلث وان تحالفهُ قائم على أساس الأغلبية بما في ذلك الكتلة الأكبر؛ بينما الإطار يرى ان الكتلة الأكبر يجب ان تكون من َ المكون الاجتماعي الأكبر وهذه طبعاً مسألة جدلية ستبقى طوال هذا الشهر قائمة بين الطرفين بما يُنتَظر توسط قوى أخرى من البيوت الأخرى السنية والكردية لكي يصلوا إلى مقاربة بين الكتلتيّن او الطرفيّن الشيعيين لكي يصلوا إلى حل وسط في هذه الأزمة اما اذا كان كل طرف تخندقَ ،يعني مثلاً اذا تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاتي بقيَّ كتحالف مع السيد الصدر سوف تبقى الأمور قائمة على هذا الخلاف وكذلك الاتحاد الوطني وعزم ايضا بقي مع الإطار التنسيقي سوف يبقى الخلاف ؛ لأن هنا ليس بينَ التحالفين وانما بين طرفين من بين بيت واحد وهما الإطار والتيار وبالتالي لا بد من إيجاد مخرج لهذه العلاقة بينهما قبل ان يكون الحديث عن ثُلث مُعَطل او ثلث ضامن او اغلبية او أقلية”.
من جانبه قال الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور كوفند يروان في تصريح تابعته (الاولى نيوز ) إنه ” لا يعتقد ان تشكل المبادرة التي طرحها الإطار التنسيقي مخرجا للتعامل مع تغريدة السيد الصدر لان المسافة بين الطرفين لا تزال بعيدة”، مبينا أن “مبادرة الاطار اكدت على حق المكون الاكبر ولم تعطي اولوية لبرنامج او خطط للاصلاح وانقاذ البلاد ولا حت خطط توزيع وضمان المواقع والمناصب”.
واضاف: “ربما ينجح الاطار التنسيقي في اقناع شركاء السيد الصدر في التحالف الثلاثي في الدخول في تشكيل الحكومة من خلال تاييد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية وكذلك عرض مناصب سيادية اكثر على تحالف السيادة، وفي هذه الحالة سيكون التيار وحده في المعارضة”.
ولفت الى أن “البيان المشترك للسيادة والديمقراطي اغلق الباب امام الاطار لمحاولة تقديم عروض مغرية للسيادة والديمقراطي”، مؤكدا ان “التحالف الثلاثي اثبت تماسكه والاطار كذلك لم ينفرط بعد هذه المواجهة، وتبقى الخيارات الاخرى الدستورية ومنها حل البرلمان الذي لايحبذه اي طرف”.
وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، قد منح، “الثلث المعطل” فرصة تشكيل حكومة أغلبية وطنية.
وقال السيد الصدر في تغريدة له على تويتر تابعتها (الاولى نيوز ): “نعمة أنعمها الله علي.. أن مكنني أن أكون ومن معي الكتلة الفائزة الأكبر في الانتخابات، بل فوز لم يسبق له مثيل.. ثم جعلنا الكتلة أو التحالف الشيعي الأكبر، ثم من علي بأن أكون أول من ينجح بتشكيل الكتلة الأكبر وطنية (إنقاذ وطن) وترشيح رئيس وزراء مقبول من الجميع، ولن أستغني عن ذلك”.
وأضاف أن “تلك التحالفات أزعجت الكثير، فعرقلوا وما زالوا يعرقلون”، مشيراً الى أنه “لكي لا يبقى العراق بلا حكومة فتتردى الأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمية وغيرها، فإني أعطي (للثلث المعطل) فرصة للتفاوض مع جميع الكتل بلا استثناء لتشكيل حكومة أغلبية وطنية من دون الكتلة الصدرية، من أول يوم في شهر رمضان المبارك وإلى التاسع من شهر شوال المعظم”.
وطالب السيد الصدر “الكتلة الصدرية بعدم التدخل بذلك لا إيجاباً ولا سلباً”، موضحاً أنه “بذلك فقد أبرأت ذمتي أمام الجميع”.
وأعلن الإطار التنسيقي، عن رؤيته لمعالجة الانسداد السياسي.
وذكر الإطار في بيان تلقته (الاولى نيوز )، أنه “انطلاقا من المسؤولية الشرعية والوطنية والاخلاقية الملقاة على عاتقه لازال الاطار التنسيقي مستعد للحوار الجاد والبناء مع جميع الكتل والمستقلين للخروج من حالة الانسداد السياسي، كما تدعو قوى الاطار جميع المخلصين الى تحمل المسؤولية وعدم الاصرار على معادلة كسر الارادات التي من شأنها ان تزيد المشهد تعقيدا بدون جدوى والمتضرر الوحيد منها هو الشعب العراقي “.
وأضاف، أن “الاطار يعلن عن رؤيته لمعالجة الانسداد السياسي والتي ترتكز على عدة اسس نوردها ادناه وسيقدم الاطار تفاصيلها في حواراته مع القوى السياسية ونلخصها بالاتي :
1. الالتزام بالمدد الدستورية وتسجيل الكتلة الاكثر عددا من الطرفين لضمان حق المكون واكتمال الاستحقاق الوطني للمكونات الاخرى بالرئاسات الثلاث، ضمن رؤية موحدة يشترك فيها الاطار و المتحالفون معه والكتلة الصدرية والمتحالفون معها.
2. بعد اعلان الكتلة الاكثر عددا يتم الاتفاق على المرشح لمنصب رئيس الوزراء وفق الشروط والمعايير المطلوبة كالكفاءة والنزاهة والاستقلالية ويكون ذلك عبر لجنة مشتركة من الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية .
3. الاتفاق على البرنامج الحكومي ضمن سقف زمني محدد يتم الاتفاق عليه ويشترك في ادارة تنفيذه من يرغب من الكتل الفائزة التي تلتزم بالبرنامج ويتم ترشيح المؤهلين لادارة البلاد على ان يمتازوا بالكفاءة والنزاهة والاختصاص.
4. تتولى المعارضة داخل مجلس النواب مراقبة الحكومة ومحاسبتها على اخطائها وتجاوزاتها ويتم تمكين المعارضة من القيام بعملها بصورة صحيحة وحمايتها وفق القانون.
وتابع: “نكرر نداءنا لاخواننا الذين رفضوا دعواتنا المتكررة للتعاون على البر والتقوى ونحظهم لوضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق المصالح الحزبية والكتلوية.”
