بعد عودته لكردستان.. الوفد الكردي المفاوض يعرض نتائج زيارته إلى بغداد

عرض الوفد الحكومي الكردي المفاوض، نتائج زيارته إلى العاصمة بغداد، خلال جلسة مجلس وزراء اقليم كردستان العراق، التي عقدت اليوم الأربعاء.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس حكومة اقليم كردستان، في بيان تلقت (الاولى نيوز) نسخة منه، ان “مجلس وزراء إقليم كردستان، عقد اليوم الأربعاء 23 كانون الأول (ديسمبر) 2020، جلسته الاعتيادية باشراف رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وقوباد طالباني نائب رئيس مجلس الوزراء”.

وثمّن بارزاني، “جهود ومساعي الوفد المفاوض لحكومة إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية، والذي بقي في بغداد لمدة أسبوعين أجرى خلال تلك الفترة سلسلة لقاءات واجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية”.

وأشار، إلى أن “حكومة إقليم كردستان قد نفذت جميع التزاماتها في إطار الدستور، ولم تترك أي مبرر للحكومة الاتحادية بهدف التوصل إلى اتفاق عادل يضمن حقوق إقليم كوردستان ومستحقاته المالية”.

وشدد بالقول: “لن نتنازل عن حقوقنا الدستورية مطلقاً، وما يؤسف له أن مسألة الرواتب والمستحقات المالية أصبحت ورقة ضغط سياسية تستخدم ضد مواطني إقليم كردستان”.

وطالب رئيس مجلس وزراء كردستان، الأمم المتحدة بـ”المشاركة، كطرف ثالث، ومن الآن فصاعداً في المحادثات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية لتحديد حقوق وواجبات كل طرف”.

من جانبه، عرض الوفد الحكومي المفاوض “نتائج زيارته إلى بغداد”، مشيراً إلى أن الزيارة تهدف إلى تأمين المستحقات المالية لإقليم كردستان”.

وتطرق الوفد، إلى “كيفية الاتفاق على حصة الإقليم في مشروع موازنة 2021 والذي صوّت عليه مجلس الوزراء الاتحادي لاحقاً”، مستعرضاً “مضمون المحادثات إزاء تطبيق قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض)”.

وشدد، على أن “زيارته إلى بغداد كانت من أجل تنفيذ القانون وليس التفاوض حوله”، مؤكداً “تطبيق كل ما على الإقليم من التزامات ولم يترك أي مبرر وسبب في عدم تمويل إقليم كردستان”.

وعلى ضوء ذلك، وفقاً للبيان، أكد مجلس الوزراء أنه “يجب على الحكومة الاتحادية إرسال المستحقات المالية لإقليم كردستان بموجب قانون تمويل العجز المالي”، مقرراً “اطلاع برلمان كردستان والأحزاب والجهات السياسية والرأي العام في الإقليم على تفاصيل المحادثات وآخر المستجدات مع الحكومة الاتحادية”.

بدورهما، قدم وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، ووزير التخطيط دارا رشيد، “تقديرات بشأن الإيرادات وحجم الإنفاق والعجز المالي المتوقع في إقليم كردستان للسنة المالية 2021، فضلاً عن استعدادات الوزارات المعنية لإعداد مشروع الميزانية العامة لإقليم كردستان لسنة 2021”.
وناقش مجلس وزراء كردستان، “جملة مقترحات وتوصيات ترمي لتنظيم النفقات والضرائب والإيرادات في إقليم كردستان”.

وحول رفع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي، وجّه مجلس الوزراء، “الوزارات ذات الصلة بمراقبة الأسواق عن كثب ووضع حد لرفع الأسعار من أشخاص يحاولون استغلال الوضع الراهن لمصالحهم الخاصة وبالتالي زيادة العبء على المواطنين”.

وفي فقرة أخرى من الاجتماع، ناقش مجلس الوزراء “الوضع الوبائي والسلالة الجديدة من فيروس كورونا، حيث قدم وزير الصحة سامان برزنجي تقريراً خاصاً بهذا الصدد، فيما قرر مجلس الوزراء تشديد الإجراءات الوقائية والتعليمات الصحية في الأماكن العامة والقطاع الخاص والمؤسسات والدوائر الحكومية”.