بعد رفع سعر الصرف وتصريحاته الأخيرة.. نواب يحددون مصير وزير المالية
قال النائب عن تحالف الفتح، كريم المحمداوي، اليوم الأحد، إن اغلبية اعضاء مجلس النواب العراقي، مع اقالة وزير المالية، علي علاوي، وذلك لفشله في حل الأزمات التي يمر بها العراق على المستوى الاقتصادي والمالي، حسب قوله.
وذكر كريم المحمداوي، ان “وزير المالية علي علاوي، تهرب كثيرا من الاسئلة البرلمانية الموجه له، وهذا يدل على انه عاجز على ايجاد حلول او ردود علمية وعملية على الاسئلة، ولهذا توجه البرلمان الى استجوابه، وسيكون ذلك خلال الفترة المقبلة القريبة”.
وبين المحمداوي، ان “البرلمان العراقي سوف يستمع الى اجوبة الوزير بعد استجوابه، وتبقى قناعة النواب هي الفيصل في سحب الثقة عنه او تجديدها”، مبينا أن “غالبية النواب مع اقالته، كونه فشل في ايجاد اي حلول للأزمات المالية والاقتصادية، بل خطواته عمقت الأزمة بدل حلها”.
وفي وقت سابق، قدم أربعون نائباً طلباً رسمياً لرئاسة مجلس النواب لاستجواب وزير المالية علي عبد الأمير علاوي “بسبب إخفاقه بإدارة الأزمة المالية التي يمر بها العراق”.
وأكد نواب في طلب استجواب رسمي، أن “وزير المالية لجأ لأساليب دنيئة تمس العراقيين وذلك بعد التلاعب بسعر صرف العملة”، مشددين على “ضرورة محاسبته لفشله بإدارة الأزمة المالية والاقتصادية”.
وطالب النواب بتحديد موعد عاجل لاستجواب وزير المالية وأن تكون في أول جلسة بعد استئناف جلسات البرلمان قبل انزلاق سعر صرف العملة إلى مراحل لا يمكن السيطرة عليها.
في الاثناء ، دعا عضو مجلس النواب رعد الدهلكي، رئيس مجلس الوزراء الى اقالة وزير المالية بشكل ودي قبل المضي في إقالته تحت قبة البرلمان.
وقال الدهلكي في بيان صحفي، اننا “سبق وان طالبنا في مناسبات عديدة باقالة وزير المالية لشعورنا بانه غير قادر على ادارة محل صغير وليس وزارة بحجم وزارة المالية، واليوم نراه في تخبط واضح يعد موازنة بمجملها عقوبات للشعب العراقي”، وأكد ان “رواتب الموظفين ومخصصاتهم ومكافئة نهاية الخدمة للمتقاعدين والتراكمية للمدنيين والقوات الامنية السابقه والحالية وملف تخصيصات النازحين جميعها خطوط حمراء “.
