بعد دخول كركوك هذه خطوات بغداد المقبلة

الاولى نيوز/متابعة

مع اصرار حكومة اقليم كردستان شمال العراق، على رفض طلب إلغاء استفتاء الانفصال أو تجميد نتائجه، أعلن مجلس القضاء العراقي إصدار أوامر بإلقاء القبض على أعضاء المفوضية التي نظمت هذا الاستفتاء، وهو ما اعتبره رئيس المفوضية هندرين محمد صالح “قرارا سياسيا”، فيما رفضت المحكمة الاتحادية التعليق على طلب البرلمان بشأن موقف النواب الكرد.

كان مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اعلن، الاثنين 9 أكتوبر/تشرين الأول، عن إعداد قوائم خاصة بأسماء الموظفين المشاركين بتنظيم عملية الاستفتاء في إقليم كردستان، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.

وقال النائب عن التحالف الوطني، رسول ابو حسنة، لـ”الاولى نيوز “ان الحكومة الاتحادية في معاقبة المسؤولين الكرد المشاركين والمروجين والمنظمين لاستفتاء الانفصال”، مبينا ان “كل مسؤول كردي او نائب ظهر على شاشات التلفاز واعلن نفسه مشارك في الاستفتاء سيحاسب”.

واوضح ان “القائمة التي ارسلت من قبل البرلمان، الى الادعاء العام من اجل محاكمتهم لحنثهم باليمين الدستورية، كانت تتضمن تسعة نواب، وهم النائب، عادل نوري، وفيان الدخيل، ونجيبة نجيب، واشوق الجاف، وعبد العزيز حسن، بالاضافة الى اريز عبدالله، وسالم الشبكي، وعرفات كرم، وشاخوان عبدالله”. في ذات الوقت ردت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء 11 تشرين الاول 2017، طلباً لمجلس النواب يتعلق بإعطاء الرأي والفتوى عن الموقف من النواب المشاركين في استفتاء إقليم كردستان، مؤكدة أن ذلك ليس من اختصاصها الوارد في الدستور وقانونها بالرقم (30) لسنة 2005.

وبهذا الشأن يوضح ابو حسنة ان “مجلس النواب، شكل لجنة برئاسة النائب كامل الزيدي، ومكونة من اللجنة القانونية ولجنة شؤون الاعضاء، للنظر بموقف النواب الكرد بعد ما ردت المحكمة طلب البرلمان”، مؤكدا ان “اللجنة ستقدم في جلسة مجلس النواب المقبلة، مسودة قرار لسحب الثقة عن النواب الكرد الموجودين في لائحة البرلمان”.

وتفاقمت الأزمة بين بغداد وأربيل على خلفية إجراء استفتاء الانفصال الشهر الماضي، الذي دفع الحكومة العراقية لاتخاذ إجراءات عقابية مختلفة تجاه إقليم كردستان لم تشمل التدخل العسكري، ولن يتم اللجوء فيها للقوة، بحسب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الذي أكد، في وقت سابق من الخميس 12 تشرين الاول 2017، أن القوات العراقية لن تخوض حربا ضد المواطنين الأكراد، موضحا أن حكومته ملزمة بالحفاظ على تطبيق الدستور ووحدة البلاد وحماية المواطنين والثروة الوطنية.

وأصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق (أعلى سلطة قضائية في البلاد) مذكرات اعتقال بحق رئيس وأعضاء مفوضية الاستفتاء في إقليم كردستان العراق. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، عبد الستار بيرقدار، في بيان له إن “محكمة تحقيق الرصافة (بغداد) أصدرت أمراً بالقبض على رئيس وأعضاء المفوضية المشرفة على الاستفتاء في إقليم كردستان”. وأضاف بيرقدار، أن “الأمر صدر بناء على الشكوى المقدمة من مجلس الأمن الوطني على خلفية إجراء الاستفتاء خلافاً لقرار المحكمة الاتحادية”، مؤكداً أن “المحكمة أصدرت أمر القبض بحق المتهمين وفق المادة 329 من قانون العقوبات”.

مذكرات الاعتقال باتت نافذة اعتبارا من تاريخ صدورها وسيكون على الدول التي يملك العراق معها اتفاقيات أمنية وقضائية تسليمهم في حال سفرهم إليها، وفقا لما ذكرته عضو اللجنة القانونية عالية نصيف.

وردت مفوضية الاستفتاء في كردستان، معتبرة أن مذكرات الاعتقال “سياسية وغير قانونية”، مؤكدة أنها غير ملزمة بأوامر الاعتقال الصادر من بغداد.

وتضيف النائب عن ائتلاف دولة القانون ان “هناك قائمة اخرى سترسلها ايضا الحكومة الى المحكمة الاتحادية، تتضمن اسماء، رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني، ورئيس وزراء كردستان نجيرفان البارزاني، وستة اسماء اخرى من المتنفذين في حكومة الاقليم”.

نصيف اوضحت في تصريحها لـ”الاولى نيوز “ان الحكومة الاتحادية تعمل أيضا على تجميد اموال المسؤولين الكرد المشاركين في الاستفتاء”، مبينة ان “بغداد ستعمل على مخاطبة تركيا وامريكا والدول الاوروبية ودول اخرى، من اجل تجميد اموال مسؤولي حكومة كردستان المودعة في المصارف ومصادرتها وتحويلها الى خزينة الدولة، لكي يتسنى للحكومة اداء واجباتها ازاء مواطني الاقليم في تلبية احتياجاتهم ومنها دفع رواتب الموظفين”.

واكدت نصيف، ان “الحكومة تمتلك مذكرات قضائية وأوامر صادرة عن مجلس الأمن الوطني تتيح لها إلزام تلك الدول بتجميد أرصدة المسؤولين الأكراد الموجودة لدى البنوك العاملة على أراضيها حتى وإن كانت بنوكاً دولية”.

هذا ما يؤكده ايضا، رئيس كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية النيابية أحمد حاجي الذي قال، الخميس 12 تشرين الاول، أن محاسبة النواب الأكراد الذين شاركوا في عملية الاستفتاء تكمن بتجميد أرصدتهم الموجودة خارج البلد.

وكان البرلمان العراقي طالب بمحاكمة المسؤولين عن تنظيم الاستفتاء، وعلى رأسهم رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، كما طالب الحكومة بإبلاغ سفراء الدول بضرورة غلق ممثلياتها وقنصلياتها في كردستان.

وفي سياق متصل، شن عضو البرلمان العراقي عن “ائتلاف دولة القانون”، كامل الزيدي، الخميس الماضي، هجوماً شديد اللهجة على الجبوري، واتهمه بـ”المماطلة في قضية النواب الأكراد الذين شاركوا في استفتاء الانفصال”، واعداً بـ”مفاجأة بحق النواب المذكورين خلال الجلسة المقبلة”.

وأضاف في تصريح صحافي أن “خطوة رئيس البرلمان بإرسال كتاب إلى المحكمة الاتحادية بشأن النواب المشاركين في الاستفتاء كان الهدف منها خلط الأوراق والمماطلة”، موضحا أنه “يحمل دكتوراه في القانون، وليس من المعقول أن يجهل مثل هذه الأمور”.