بعد توقف 16 عامًا، عودة التجنيد الإلزامي بالكويت وأول دفعة في يناير
الالولى نيوز- بغداد
اعلن نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الكويتي، محمد خالد الحمد الصباح، الخميس، أن هيئة الخدمة الوطنية العسكرية ستستقبل الدفعة الأولى من المشمولين بالخدمة الوطنية (التجنيد الإلزامي) في 6 يناير/كانون ثاني 2018، ليعود بذلك العمل به بعد توقف دام 16 عامًا.
وقال الصباح في تصريح صحفي خلال زيارته للهيئة، إنها “ستبدأ باستدعاء المعنيين اعتبارًا من 6 نوفمبر/تشرين ثاني المقبل، لاستكمال بياناتهم وإجراء الفحوصات الطبية، وإطلاعهم على التعليمات والتوجيهات اللازمة”.
وأشار إلى “ضرورة أن تكون كل الاستعدادات جاهزة بشكل يتناسب مع المشروع الوطني الكبير، لاستقبال الملتحقين بشكل لائق وأجواء مناسبة وتوفير جميع الخدمات الضرورية التي تكفل لهم الاستفادة من هذه الخدمة”.
من جهتها، اعتمدت هيئة الخدمة الوطنية، خطة استدعاء كل المكلفين من مواليد 10 مايو/أيار 1999، وحتى 6 نوفمبر/تشرين ثاني 1999، عدا من شملهم التأجيل أو الإعفاء طبقًا للقانون، تمهيدا لأداء الخدمة الوطنية العاملة.
وقالت الهيئة في بيان، إنها “ستصدر بيانًا توضيحيًا حول آلية استدعاء المكلفين وإجراء الفحص الطبي ودخولهم وفقًا للقانون”.
وبلغ عدد المسجلين بالدورة الأولى، حتى 10 مايو الماضي، 13 ألفا و217 شابًا يكملون الثامنة عشرة في ذلك اليوم، فيما يتغير العدد يوميًا، فضلًا عن أنهم لن يلتحقوا جميعًا بسبب التأجيل الدراسي للبعض، والإعفاء للبعض الآخر، بحسب تصريحات رسمية سابقة.
والخدمة الوطنية العسكرية، وفق المادة الأولى من الدستور الكويتي، واجبة على كل كويتي من الذكور أتم الـ 18 من عمره عند العمل بهذا القانون، ويُعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها، وهي خدمة عامة، وخدمة احتياطية.
وتبلغ مدة الخدمة العامة 12 شهرًا، هي 4 أشهر للتدريب و8 أشهر خدمة، بحسب القانون، إضافة إلى خدمة احتياطية على كل من أنهى الأولى مدتها 30 يومًا في السنة، ولمدة 10 سنوات أو حتى بلوغه سن الخامسة والأربعين، أيهما أقرب.
وجرى إقرار التجنيد الإلزامي في الكويت عام 1980، غير أن العمل به توقف عام 2001، بدعوى وجود ثغرات في القانون، الذي ينظم العملية آنذاك تحتاج تعديل وضبط.
وأقر “مجلس الأمة” (البرلمان) الكويتي في 8 أبريل/ نيسان 2015، قانون جديد للتجنيد الإلزامي، على أن يطبق بعد سنتين من نشره.
ونص القانون على أن تكون الخدمة واجبة على كل كويتي من الذكور أتم الـ18 من عمره، ولم يتجاوز الـ35 عند العمل بالقانون، ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها.
ويبلغ عدد المواطنين الكويتيين قرابة مليون و300 ألف، بحسب أحدث الإحصاءات الرسمية.
