بعد تصنيفها إلى ثلاثة.. الحكومة تحرك ملف المشاريع المتلكئة عبر لجنتين عاليتي المستوى
تتحرك الحكومة بقيادة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وعبر لجنتين إحداهما يرأسها وزير التخطيط محمد علي تميم، والثانية بعضوية رئيسي ديوان الرقابة المالية، وهيئة النزاهة الاتحادية، بشكل جدي، لمعالجة ملف المشاريع والمستشفيات المتلكئة، والمدارس ومشاريع الصرف الصحي والماء، والبنى التحتية، وغيرها.
ومنذ تولي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مهامه رئيساً للحكومة، شهدت المشاريع المتلكئة توالياً، استئناف العمل وبشكل متسارع لإنجازها، بجانب انطلاق عشرات المشاريع الجديدة.
التخطيط تحصي
المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، قال للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز): إنه “وفقاً لإحصائيات وزارة التخطيط، هناك 1452 مشروعاً متلكئاً في عموم مناطق البلاد، تتوزع بين قطاعات أساسية هي: الخدمات والنقل والاتصالات وقطاع المباني وقطاع الزراعة والصناعة”.
ثلاثة أصناف
ويضيف الهنداوي، أن “هذه المشاريع صنفتها الوزارة بحسب نسب الإنجاز، بحيث يكون الصنف الأول للمشاريع، التي تبلغ نسبة إنجازها 10 بالمئة فما دون، والصنف الثاني من (10 – 50) بالمئة، والثالث من 50 بالمئة صعوداً”.
وأكد، أن “الإنفاق التراكمي على مجمل هذه المشاريع تجاوز العشرة ترليونات دينار، يضاف لها الخسائر الناجمة عن حالة الأضرار والاندثار، التي أصابت هذه المشاريع بسبب توقفها لسنوات”.
لجنتان حكوميتان
ولفت إلى أن “الحكومة شكلت لجنتين، الأولى برئاسة وزير التخطيط محمد علي تميم، لمعالجة ملف المشاريع والمستشفيات المتلكئة، والثانية بعضوية رئيس ديوان الرقابة المالية، ورئيس هيئة النزاهة، والمختصة بمعالجة المشاريع الأخرى مثل المدارس والصرف الصحي والماء، والبنى التحتية”.
المبالغ المخصصة
رئيس لجنة الخدمات النيابية، علي الحميداوي، قال للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز): إن “المبالغ المخصصة لإنشاء مشاريع خدمية جديدة قليلة”، مشيراً إلى أن “جباية الأموال عن الخدمات التي تقدمها الحكومة لا تتعدى 10% من القيمة الحقيقية، بينما تنفق الدولة عليها نحو 75%”.
وأكد الحميداوي، أن “هذه الخدمات سواء المتعلقة بالماء أو الصرف الصحي تقتضي استحصال أجور مجزية للمحافظة عليها وضمان استمرارها”.
توقف العمل
يقول نائب رئيس اللجنة، باقر الساعدي، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز): إن “المشاريع المتلكئة في بغداد والمحافظات خلال عام 2023، بلغت أكثر من 1600 مشروع”.
وبين الساعدي، أن “هناك مشاريع متلكئة خلال الحكومات السابقة، ونسب الإنجاز تبلغ فيها من 30 – 35% فقط، والعمل متوقف فيها”.
