بعد المصادقة على الموازنة ما المطلوب من السوداني؟
مجاشع التميمي
أعتقد أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تصرفه سيكون مختلف بعد أن تمت المصادقة على الموازنة العامة ونشرها في الجريدة الرسمية وسيكون أداءه في الجانب التنفيذي مختلفاً وسيرد على كل الإبتزازات السياسية من قبل “الأشقاء” في تحالف إدارة الدولة عبر المشاريع الخدمية، والسوداني بعد التحرر من الضغوط والاستفزازات الخاصة بالموازنة يفترض أنه سيستثمر الفرصة لبناء قاعدة شعبية لأن الشعب عارض الانتخابات في 2021 بنسبة تصل لـ 80% لذا سيستهدفهم من خلال المنجز لأن غياب المنجز خلال العشرين سنة الماضية أفقد العراقيين ثقتهم بالنظام السياسي.
ولهذا فأن على السوداني أن يغير طريقته في إدارة الدولة في جزئية الحزم لأن الفترة السابقة لم يرد على الأتهامات التي طالته من قبل بعض القوى السياسية وأن يتصدى للقوى السياسية بشأن محاولاتها السيطرة على مؤسسات وموارد الدولة، ولهذا سيكون السوداني تحت المجهر أي اننا سنرى هل سيقف بوجه اللادولة ويكون الحامي والمدافع عن الدولة أم انه سيكون ليناً في التعامل مع القوى السياسية في تحالف إدارة الدولة؟. كنا شهود على فترة تحمل السوداني لثمانية أشهر التي مضت للعديد من الاعتراضات والاستفزازات من قبل القوى السياسية لكن اليوم قد تحرر بشكل واضح من الضغوط بنسبة كبيرة وحان وقت إثبات الإرادة لديه، حيث إن المقربين منه يقولون إن السوداني يجهز نفس لتنفيذ بعض المشاريع التي خطط لها وجهزت قبل المصادقة على الموازنة. أما عن موقف الإطار التنسيقي اليوم تجاه السوداني فأنا أعتقد أنهم يفتقرون للمشروع السياسي الواحد وجمعهم الظرف السياسي والخصومة مع السيد مقتدى الصدر لكن اليوم برزت تقاطعات واضحة بين قوى الإطار التنسيقي وشاهدنا بعض الاحتكاكات السياسية خاصة بين دولة القانون بزعامة السيد نوري المالكي وعصائب اهل الحق بزعامة الشيخ قيس الخزعلي. لكن الأهم أن صعود زعامة جديدة مثل السيد السوداني أمين عام (تيار الفراتين) سيتسبب بقلق أغلب الجهات السياسية الكبيرة داخل الإطار من تصاعد النفوذ السياسي والشعبي للسوداني لذا فهم يحاولون قدر المستطاع التصدي والوقوف بوجه نجاحاته المستقبلية التي ستتحول إلى مشروع مستقل مختلف عن الإطار التنسيقي لذا فأن هذه القوى تتحسس مشروعه الذي يتجاوز المرحلة الحالية.
وفي نفس القضية فأن بقاء سكون السيد الصدر سيكون أحد أسباب فرضية بقاء السوداني كمرشح قوي لولاية ثانية بعد الانتخابات البرلمانية المزمع أجراؤها العام المقبل، حيث إن السوداني يعد العدة لهذا اليوم، إضافة إلى أن العراق بات بحاجة إى أستقرار سياسي لمدة ثمان سنين كي نرى المنجز وهذا ما يقلق بعض قوى الإطار التي تريد أنهاء فترة السوداني قبل أن يصبح زعامة سياسية تحظى برضا نسبة كبيرة من الشعب.
لكن النجاح يحتاج خطة أو مشروع حتى يتمكن رئيس الحكومة من طرح مشاريع محدد ذات طابع وطني تنموي تتجاوز البيروقراطية والفساد في مؤسسات الدولة، فالشعب يمكن أن يكون راضياً عن المنجزات الحالية من تبليط شارع أو بناء مجسر او توزيع سلة غذائية إلا أنه سوف لن يبقى راضياً لأن هناك مشاكل كبيرة تحتاج إلى الحل كالبطالة ومحاربة الفساد وانتشار السلاح والتغول السياسي الحزبي داخل المؤسسات الحكومية إضافة إلى التدخلات الإقليمية في الشأن الداخلي ناهيك عن غياب تام للقطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية التي تعد المصدر الأساس في التطور الاقتصادي وامتصاص البطالة. أخيراً يمكن القول إن قوى السلطة الآن بيدها الموارد لأنها تسيطر على المؤسسات الحكومية وعلى موارد الدولة، وفي العراق فأن لسان الأحزاب الحاكمة يقول: “أنا الدولة وأنا اللا دولة”.
أي بيدهم الدولة وهم أيضاً من يسيطروا على موارد الدولة بشكل غير قانوني وغير شرعي، لكن الكارثة أن الدولة بيدهم وخاصة أغلب قوى الإطار وهم من يتمردون على الدولة لأن منصب رئيس مجلس الوزراء بيدهم لكن هم يحاولون تقليل حجم هذا المنصب المهم.
