بعد المجازر الجماعية.. الكونغرس الأميركي يقر إجراءات صارمة على أقتناء الأسلحة ويرفع سن الشراء

أقر مجلس النواب الأميركي، ليلة الخميس، مشروع قرار يفرض إجراءات مراقبة أكثر صرامة على اقتناء الأسلحة، بما في ذلك رفع الحد الأدنى لسن شراء معظم البنادق شبه الآلية من 18 إلى 21 عاما.

وقد تم التصويت بـ223 مقابل 204 بعد ساعات فقط من سماع لجنة في مجلس النواب شهادة أحد الناجين من حادث إطلاق النار في 24 مايو آيار في يوفالدي في ولاية تكساس.

وقد انضم خمسة جمهوريين إلى الديمقراطيين في دعم التشريع، بينما صوت اثنان من الديمقراطيين بـ”لا” على مشروع القرار.

ويجري عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين اجتماعات مكثفة في محاولة لكسب الأصوات اللازمة من الجمهوريين من أجل المصادقة على مشروع القانون، رغم تشكيك واسع في إمكانية حصول ذلك.

وفي 31 مايو آيار الماضي، ناشد الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمهوريين “المتعقلين” لتأييد وضع قيود على الأسلحة كبيرة العيار، واتخاذ إجراءات أخرى على المستوى الاتحادي لمنع وقوع المزيد من وقائع إطلاق النار الجماعي.

وجاء تصريحات بايدن بعد يوم من قطعه وعودا لسكان مدينة يوفالدي في ولاية تكساس الأميركية التي خيم عليها الحداد على أطفال قتلوا في إطلاق نار بمدرستهم الابتدائية.

وقال بايدن، الذي زار أسر الضحايا وحضر مراسم التأبين في تكساس بعد مقتل 19 طفلا واثنين من المعلمين: “الأمور ساءت لدرجة أن الجميع أصبحوا أكثر تعقلا بشأنها”.