بعد الحكومة المحلية.. نواب الديوانية يطالبون لجنة مكافحة الفساد بفتح ملفات بلدية المحافظة
طالب النائب عن محافظة الديوانية، سعد الخزعلي، الأحد، 06 كانون الأول، 2020، لجنة مكافحة الفساد المركزية بفتح ملفات مديرية بلدية المحافظة، لما فيها من هدر كبير للمال العام، بحسب تعبيره.
وقال الخزعلي ، إن “اعضاء مجلس النواب عن محافظة الديوانية يؤيدون الدعوة التي اطلقتها الحكومة المحلية في المحافظة، لرئيس مجلس الوزراء بشأن مطالبته بتحريك لجنة مكافحة الفساد لغرض فتح ملفات الفساد في مديرية بلدية الديوانية، لما فيها من هدرن كبير للمال العام بلغ مليارات الدنانير”.
واضاف أن “اعضاء مجلس النواب عن المحافظة سيمارسون دورهم الرقابي على هذا الملف وسيبذلون جهودهم من اجل متابعته ومحاسبة المقصرين به”.
ودعا الخزعلي رئيس مجلس الوزراء لـ”لاستماع للمحافظات ومساعدتها بكشف ملفات الفساد ، فيما دعا ايضا الحكومة المحلية لتسليم اعضاء مجلس النواب هذا الملف لمعرفة الجهات التي تقف خلفه”.
وكان النائب الاول لمحافظ الديوانية، فارس وناس، دعا أمس السبت رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي الكاظمي الى ارسال فريق من لجنة مكافحة الفساد، لفتح ملف بلدية المحافظة”، والذي بحسب المسؤول الحكومي “هدرت فيه المليارات، من قبل موظفين صغار وكبار، مدعومين من جهات سياسة واحزاب مسلحة”، وفقاً لكلامه.
وقال وناس ، متحدثاً عن ’’شبكة’’ تدير ملف الفساد، أن “الحكومة المحلية، شكلت لجنة لمراجعة وتقييم عمل بلدية الديوانية، وقد انتهت اعمالها وتوصلت لنتائج مهمة”.
واضاف، أن “عمل اللجنة كان مهنياً وشجاعاً، وقد شخص مكامن الفساد ومن يدعمه والمتورطين به”، مضيفاً: “كما أن اللجنة تملك إحصائية بحجم الأموال المهدورة”.
وعن واحدة من قضايا ملف الفساد، قال وناس إن “من بين تلك المواضيع التي اكتشفتها اللجنة، هو موضوع بيع أراض بأثمان زهيدة، وتزوير أراض أخرى، والتعامل غير القانوني مع قرار 25 الخاص ببيع الاراضي للمواطنين”.
وتابع: “كذلك موضوع الآليات وتصليحها بأسعار تصل لأعلى من سعر الالية ذاتها، كذلك يوجد أكثر من 2500 عقار تابع لبلدية المحافظة، فيما يتم جباية ايجار 1200 ملك فقط وبأسعار أقل، بينما لا تتم جباية الاملاك المتبقية باتفاق مع موظفين في دوائر العقارات والبلدية”.
وكشف المسؤول المحلي عن “وجود ديون وهمية بذمة دائرة البلدية تصل لأكثر من 15 مليار دينار”.
ويكمل النائب الاول لمحافظ الديوانية قوله، إن “الجهات الرقابية وتحديداً هيأة النزاهة، لم تكمل الملفات المفتوحة لديها، وحين سؤالنا لها أجابت بأن الموضوع يتعلق بالقضاء”.
وعن طريقة تفكيك الشبكة المسيطرة على أموال واملاك البلدية، قال وناس “واثقون من انه لو تم اعتقال شخص أو اثنين من المتورطين بملف الفساد، وفتح وتحقيق معهم فانه سيكشف شبكة الفساد”.
وناشد وناس رئيس مجلس الوزراء لـ “فتح هذا الملف الذي سبب هدراً كبيراً بالمال العام طيلة السنوات السابقة، وأدى لغياب الخدمات وفساد اداري غير معقول”.
وكشف عن تحرك من الحكومة المحلية، “لتسليم ملف الفساد المذكور، لأعضاء مجلس النواب من ممثلي المحافظة، ليكون هناك توجه برلماني لحسم ملف الفساد وتبنية من قبل نواب المحافظة”.
ويختتم النائب الأول لمحافظ الديوانية فارس وناس، حديثه، بالقول ان “الجهات التي تقف وراء ملف الفساد المشار اليه، وتديره بشكل غير مباشر، لن نعلن عنها، حتى نصل الى نتائج مهمة بخصوص ملاحقتهم وانهاء فسادهم”، مبينا ان “اعضاء اللجنة الخاصة بمتابعة ملف فساد الشبكة، يتخوفون من ذكر أسماء الجهات المتورطة بملفات الفاسد ومن يعمل معهم من الموظفين، بسبب وجود جماعات واحزاب مسلحة تقف وراءهم، قد تهدد حياتهم بشكل مباشر، اذا ما خرجت اي معلومة تخص شخصياتهم وداعميهم”.
