بعد اجتماع البرلمان والكتل.. تحديد موعد لتمرير الموازنة بالأغلبية إذا لم تتفق الأطراف المختلفة
أفاد رئيس كتلة الرافدين البرلمانية، النائب يونادم كنا، اليوم الأربعاء (03 آذار 2021)، بتحديد نهاية الأسبوع المقبل موعداً لتمرير الموازنة الاتحادية للعام الحالي بالأغلبية السياسية، إذا لم تتوصل الأطراف المختلفة إلى اتفاق حولها.
وقال كنا في تصريح صحفي تابعته (الاولى نيوز)،)، إن “اجتماع هيأة رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل البرلمانية ناقش ثلاث قضايا، الأولى القوانين المنجزة في الدورة البرلمانية الحالية، والثانية القوانين التي تمت قراءتها قراءة أولى، وعددها (17) قانونا، والثالثة القوانين التي تمت قراءتها القراءة الثانية، وعددها (20) قانونا”.
وأضاف، أن “قانوني المحكمة الاتحادية والموازنة لهما الأولوية بين القوانين الأخرى التي سيشرع مجلس النواب في تشريعها خلال الجلسات القليلة المقبلة”، مؤكدا أن “هذين القانونين من القوانين التي وصلت إلى مراحل متقدمة”.
ولفت النائب عن المكون المسيحي إلى أنه “من ضمن القوانين التي أكملنا قراءاتها قراءة ثانية وصنفت من القوانين الجدلية أو الخلافية هي قوانين حرية التعبير والتظاهر السلمي، جرائم المعلوماتية، والحقوق التقاعدية للمتوفين من ذوي المهن الصحية والطبية، إضافة إلى بعض الاتفاقيات”.
وبحسب رئيس كتلة الرافدين البرلمانية، “اتفق المجتمعون على منح الأطراف المختلفة على بعض فقرات قانون الموازنة فرصة أخرى ستنتهي بنهاية الأسبوع المقبل، وبعكسه سيضطر البرلمان إلى تمرير القانون بمبدأ الأغلبية السياسية وليس بالتوافق بين القوى والمكونات”.
وأشار إلى أن “القوى المجتمعة اتفقت على عرض تعديل قانون المحكمة الاتحادية المرسل من قبل رئاسة الجمهورية على التصويت مع الموازنة الاتحادية”، معتبرا ان “هذين القانونين من اهم القوانين التي يتطلب تمريرها في الوقت الحالي”.
ويوم أمس الثلاثاء، أفاد مصدر برلماني في مجلس النواب، ببدء اجتماع رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي بقادة الكتل السياسية لمناقشة قانوني الموازنة والمحكمة الاتحادية.
وقال المصدر في حديث لـ (الاولى نيوز)،)، إن “الحلبوسي عقد اجتماعاً مع قادة الكتل السياسية من أجل حسم القوانين المعلقة في البرلمان، لحسم التصويت عليها، وأبرزها قانونا الموازنة والمحكمة الاتحادية”.
