بعد إجراءات الكاظمي.. استبدال 90 ضابطا ومقترح لتعديل قانون المنافذ للسيطرة على 14 جهة
كشف رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب محمد رضا ال حيدر، الاثنين، عن وجود مقترح لتعديل قانون المنافذ الحدودية.
يأتي ذلك بالتزامن مع الإجراءات التي أصدرها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للسيطرة على المنافذ وتطهيرها من الفاسدين.
وقال ال حيدر، إن “اللجنة استضافت مدير المنافذ الحدودية عمر الوائلي ومدير عام الدائرة الإدارية والمالية، وعددا من الضباط والمسؤولين في المنافذ”، مشيراً إلى أن “الهيئة جادة في خطواتها الأخيرة التي اتخذتها بعد توجيهات رئيس الوزراء بضرورة إعادة الاعتبار للمنافذ الحدودية”.وأضاف أن “رئيس الهيئة تحدث عن استبدال نحو 90 ضابطا كانوا منسبين للعمل في المنافذ المنتشرة في المحافظات، ضمن التدوير الوظيفي وتقليل مدة بقائهم في المنفذ بعد أن كانت لمدة سنة، فضلاً عن حصول عمليات فساد كبيرة في نافذتي دائرتي الضرائب والجمارك التابعتين الى وزارة المالية، وعدم امتلاكه أي صلاحية عليهما”.
وألمح رئيس اللجنة، إلى “دور القوات الأمنية التي نسبها رئيس الوزراء لحماية المنافذ الحدودية وملاكاتها في منع أي تدخل في المنطقة، خصوصاً من يفرضون إدخال أو إخراج عجلات مخالفة للقانون”.وبين ال حيدر أن “اللجنة ستسعى الى تعديل قانون هيئة المنافذ الحدودية لغرض منح صلاحيات واسعة لرئيس الهيئة، تمكنه من السيطرة على الجهات الـ14 التي تعمل في المنافذ الحدودية”، مشيداً “بنشاط رئيس الهيئة للعمل على إعادة المنافذ الحدودية الى وضعها الطبيعي.
