بعد أزمة رواتب أيلول.. نائبة تتهم وزير المالية بإهدار أموال الاقتراض وتؤكد: أخفق بـ ’’الإصلاح الاقتصادي’’

أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، الخميس (8 تشرين الأول 2020)، أن وزير المالية علي علاوي، ’’أخفق’’ بتقديم الورقة الإصلاحية، فيما وصفت ربط الرواتب بقانون الاقتراض بـ ’’الخطأ الكبير’’.

وقالت نصيف ، إن “ربط رواتب موظفي الدولة بقانون الاقتراض كان خطأً كبيراً”، مبينة أن “الحكومة أخفقت في آلية استخدام المالي الذي وفره القانون”.

وأضاف، أنه “عندما تم تشريع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي، وضع مجلس النواب توفير رواتب الموظفين لمدة سنة كاملة”، مؤكدة أن “الدولة أخفقت في آلية استعمال المال الذي ترتب للحكومة بعد التصويت على الاقتراض الداخلي”.

وتابعت نصيف، أن “الحكومة قدمت لإقليم كردستان ترليوني دينار ووفرت أموال المحاصيل الزراعية، وإقامة بعض المشاريع وصرفت بعض الأموال بهدر واضح”، لافتة إلى أن “الأموال المتبقية ستكون غير قادرة على توفير متطلبات الموظفين إلى نهاية السنة”.

وأكملت، أن “وزير المالية قدم مشروعاً آخرَ للاقتراض الداخلي، رغم تصويت البرلمان على قانون الاقتراض الداخلي الذي قدمته الحكومة قبل ثلاثة أشهر”، مشيرة إلى أن “الوزير كان عليه تقديم ورقة إصلاح اقتصادية ولكنه أخفق في تقديمها”.

وبينت النائبة، أن “وزير المالية قال خلال استضافته في البرلمان، إنه أخفق في تقديم الورقة الإصلاحية، وطالب بمهلة لمدة شهر آخر لإعدادها، ولكنه لم يقدم أي ورقة لغاية الآن”، لافتة إلى أن “عدم تقديم هذه الورقة أثر على الموظفين وجعل رواتبهم كل 60 يوماً”.

وكان الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، قد وجه انتقادات لوزير المالية، علي عبدالامير علاوي، بسبب استمرار ازمة صرف الرواتب لموظفي الدولة ومرور اكثر من 50 يوماً دون اطلاقها، مستشهداً بوضع العراق أيام محاربته تنظيم داعش وكيف كانت هناك اعباء مالية دون ان تتأخر الرواتب.

وذكر المشهداني في مقابلة متلفزة، تابعتها (الاولى نيوز)، ان “الأزمة المالية الحالية مفتلعة، العراق عاش أشد من ظرفنا المالي الحالي في عام 2015 بعهد حكومة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي وتنظيم داعش كان على أبواب بغداد واسعار النفط وقتها أقل من الحالي”.

وفي وقت سابق، أكد علاوي إن صرف رواتب الموظفين مسألة متعلقة بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض، مؤكداً أن هذه الخطوة ستعالج العجز الراهن في البلاد.

وأضاف علاوي في تصريح متلفز تابعته (الاولى نيوز)، إن “رواتب المتقاعدين للشهر الحالي تم إطلاقها من دون أي مشكلة، لافتا إلى أن رواتب ومخصصات الموظفين سيتم إطلاقها خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضاف، أن “المبالغ ستكون متوفرة في حال وافق مجلس النواب على قانون الاقتراض”، مؤكداً أن “قانون الاقتراض مهم جداً لأنه يلبي احتياجات الدولة المالية ويعالج العجز الموجود بالموازنة.